وصف عضو لجنة النزاهة البرلمانية كاظم الصيادي، اليوم الأربعاء، اللجنة الحكومية الكفيلة بالنظر في قضية قتل المتظاهرين وقمعهم بأنها تشكلت لغرض "دغدغة" مشاعر المحتجين لا اكثر.
وقال الصيادي، ان "اللجنة الوزارية العليا التي شكلتها الحكومة العراقية للتحقيق بقتل وقمع المتظاهرين هي من أجل دغدغة مشاعر المتظاهرين ودماء قتلاهم"، مؤكدا انه "لا يمكن للحكومة المتهمة بجريمة قتل وقمع المتظاهرين، هي من تشكل لجنة للتحقيق".
وبين ان "اللجنة التحقيقية الوزارية، ناقصة الامور الفنية، فكيف يكون رئيس اللجنة وزير التخطيط الذي لا يفقه بقضايا التحقيق شيء"؟، مشددا على انه "يجب ان تكون هناك لجان دولية تحقيقية منتخبة من قبل الامم المتحدة، حتى نعرف من قتل وقمع المتظاهرين فعلاً".
وشكل مجلس الأمن الوطني يوم 11 من شهر اكتوبر الجاري لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات القتل والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين ،خلال مدة (٥) ايام اعتبارا من تأريخ ١٢/١٠/٢٠١٩.
وحمّل المرجع الديني علي السيستاني، الحكومة العراقية مسؤولية سقوط ضحايا من المحتجين والقوات الامنية خلال تظاهرات دامية شهدها العراق منذ بداية الشهر الجاري.
وقال ممثل السيستاني في خطبة تلاها في كربلاء بصلاة الجمعة ان "المرجعية تطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بإجراء تحقيق يتّسم بالمصداقية حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، ثم الكشف أمام الرأي العام عن العناصر التي أمرت أو باشرت بإطلاق النار على المتظاهرين أو غيرهم، وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم، ولا بد من أن يتم ذلك خلال مدة محددة ـ كأسبوعين مثلاً ـ ولا يجري التسويف فيه كما جرى في الاعلان عن نتائج اللجان التحقيقية في قضايا سابقة".
تظاهر الالاف من العراقيين خلال الايام الماضية ضد تردي الواقع الخدمي، والمعيشي، وانعدام فرص العمل والوظائف العامة والخاصة، وتفشي البطالة داخل المجتمع، واستشراء الفساد المالي والاداري والمحسوبية في مفاصل دوائر الدولة ومؤسساتها.
وجوبهت تلك التظاهرات السليمة بقمع وعنف وصل في بعضها الى حد استخدام القوة المفرطة بحسب ما اقرت به العمليات المشتركة اعلى سلطة عسكرية بالعراق مما ادى الى مقتل نحو 170 محتجا واصابة آلاف بجروح.
وسارعت الحكومة الاتحادية برئاسة عادل عبد المهدي الى اطلاق حزمتين من القرارات تلبية لمطالب المتظاهرين، وقرر البرلمان العراقي ايقاف حملة ازالة التجاوزات "فورا" واطلاق مشروع بناء 100 الف وحدة سكنية اضافة الى اصدار توصيات تقضي بتخصيص رواتب للأسر التي لا تتقاضى اية رواتب ومنح مالية من الدولة.
