توعدت مديرية المرور العامة أصحاب مكاتب العقود بعقوبات صارمة في حال تلاعبهم بالأسعار المقررة.
ووجه مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل، في بيان اليوم الاثنين، "الدائرة القانونية في مديرية المرور العامة، باتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة بحق مكاتب العقود المرورية التي تبيع العقود بأسعار أكثر من المقرر لها، وهي أن لا يزيد العقد المروري عن ٥٠،٠٠٠ ألف دينار عراقي".
وأضاف أنه "كذلك تشمل هذه العقوبات المكاتب التي تبيع العقود المرورية امام دوائر المرور، بأسعار عالية وستكون عقوبة المكتب الذي يخالف التعليمات هو سحب الإجازة وغلق المكتب".
وتابع، "كذلك غرامة مالية، والحبس وفق القانون"، مؤكداً أنه "سيتابع قسم المتابعة في المديرية هذه الأمور، وكذلك ستقوم الجهات الرقابية الساندة لمديرية المرور (شعبة استخبارات المرور، وشعبة أمن الافراد) بملاحقة المخالفين وتطبيق القانون عليهم"
