كشف الخبير القانوني، جمال الاسدي، عن تبعات استقالة النواب من البرلمان ونتائجها، فيما اكد انه في حال لو تحققت سيتم اختيار اعلى الفائزين.
وقال الاسدي في إيضاح، اليوم الأحد إنه "بالقرار الجريئ والشجاع لحل الانسداد السياسي القائم والذي اصدره السيد مقتدى الصدر بدعوة نواب الكتلة على التوقيع على استقالتهم ومن ثم تبعها بتقديم استقالاتهم الى مجلس النواب"، مبينا انه "اثير في هذا الموضوع عدة تكهنات منها بأن قبول الاستقالة يجب ان يقترن بموافقة اعضاء مجلس النواب وهناك من يقول بأن الاستقالة لاتقدم الا بعد مرور سنة".
واضاف انه "ولتوضيح هذا الموضوع نود ان نبين أن "مجلس النواب الان في العطلة التشريعية الثانية لعام 2022 وبذلك يكون رئيس المجلس هو الممثل عن المجلس، فيما نصت المادة 12 / ثانياً من قانون مجلس النواب و تشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 على ان تنتهي النيابة في المجلس في حالة (( الاستقالة ))"، مؤكدا ان "هذا النص بدون شروط وقيود وبمجرد موافقة رئيس مجلس النواب تعد الاستقالة نافذة وحتى في حالة عدم الموافقة فانها قانونياً تعد نافذة لكن الشكلية تكتمل بموافقة رئيس المجلس وصدور الامر الديواني".
وتابع الخبير القانوني "اقترنت موافقة المجلس على اقالة النائب في حالتين وردت في نص المادة 12 / سابعاً وثامناً وكالاتي، (( سابعاً: موافقة المجلس باغلبية ثلثي النواب على الاعتراض المقدم على صحة النيابة .))، (( ثامناً: موافقة المجلس على اقالة النائب لـــــ: 1. تجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع جلسات الفصل التشريعي الواحد. 2. الاخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي للمجلس ويعدُّ تحقير المجلس أو الاعتداء على الرئيس او احد نائبيه او احد النواب اخلالاً جسيما لاغراض تنفيذ هذا البند ))".
وبين انه "وهذين النصين لايشملان ماحدث اليوم من استقالات اعضاء الكتلة الصدرية الجريئ، حيث سيكون البدلاء عن النواب المستقيلين هم أعلى الخاسرين في دائرهم الانتخابية وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية المرقم (144/ اتحادية / 2021) في 14/11/2021".
وختم الاسدي قائلا إنه "ستتغير الخارطة النيابية لمجلس النواب حسب قرأتي الشخصية الى دولة القانون 41 مقعد، الفتح وحلفائه 44 مقعد، وقوى الدولة 15 مقعد، امتداد 16 مقعد، اشراقة كانون 7 مقاعد، تحالف العقد 9 مقاعد، وحركة حقوق 6 مقاعد"
