احتضنت العاصمة بغداد، اليوم السبت، أعمال المؤتمر الوطني لمعالجة ظاهرة الزواج المبكر في العراق، الذي يستمر ليومين.
مدير عام مؤسسة الشهداء، طارق المندلاوي، إن "المؤتمر الذي انعقد اليوم، كان مهماً إذ بحث ظاهرة الزواج المبكر والآثار الناتجة عنه، وكانت هنالك محاور متعددة على المستوى القانوني والمستويين الأسري والصحي تم بحثهما من خلال الباحثين بحضور الأمانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة تمكين المرأة الاتحادية ودائرة تمكين المرأة في كردستان، والأمم المتحدة، وسفارات كندا والسويد وبريطانيا وفرنسا".
وأضاف المندلاوي، أن "القضاء العراقي خول القضاة بأن يتم الزواج بعمر 15 ولكن بشروط وقيود معينة من بينها الرضا وعدم الإكراه وأخذ رأي الفتاة"، مشيراً إلى أن "هنالك آثار سلبية ناتجة عن هذا الزواج على المستوى القانوني والصحي والأسري والاقتصادي، تم بحثها جميعا، ومن المؤكد سيخرج المؤتمر بنتائج وتوصيات مهمة لكل المعنيين".
استثمار المناهج الدراسية
وأكد المندلاوي أن "المناهج في وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي من الممكن استثمارها لمعالجة هكذا قضية مهمة جداً"، لافتاً إلى أن "دراسة الظاهرة بحد ذاتها وآثارها السلبية يمكن معالجتها من خلال مناهج دراسية".
