صوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء 2019/9/23 على مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي استناداً الى احكام المادتين (61/البند اولاً و80/ البند ثانياً) من الدستور.
وذكر النائب المهندس محمد شياع السوداني أن الهدف من تشريع قانون هيأة التصنيع الحربي يأتي لانشاء قاعدة للصناعات الحربية في العراق وسد احتياجات القوات المسلحة والأمنية من الأسلحة والعتاد والذخائر ودعم الاقتصاد الوطني من خلال التقليل من استيراد هذه المعدات فضلا على تحقيق الأمن الوطني والاستفادة من الخبرات الوطنية وتعزبز السيادة الوطنية والاسهام في تأمين العمل الحربي للوزارات الأمنية.
واشار السوداني إلى أن القانون يهدف الى إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق من خلال اقامة مصانع متخصصة في هذا المجال وتأهيل القائم منها وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات اللازمة والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له للمشاركة الفعالة في الصناعات الحربية وسد احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والعتاد والذخائر ودعم الاقتصاد الوطني من خلال انهاء او تقليل استيراد الاسلحة والعتاد وانتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها
مشيرا الى انه سيتم تأهيل مصانع التصنيع العسكري السابقة والمصانع العائدة الى وزارة الصناعة والمعادن وتأهيلها بما يضمن الوصول الى منتجات ذات مواصفات او منتجات جديدة او بديلة.
وقد وضح السوداني ان الهيأة تتكون من تشكيلات مرتبطة بها منها الشركات والخبراء عبر مجلس ادارة يتولى ممارسة الصلاحيات على وفق هذا القانون وستتشكل لجنة التنسيق الحربي وتتألف من رئيس الهيأة وممثلين عن كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية ومستشارية الامن الوطني وهيأة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات فضلا على جهاز مكافحة الارهاب هذا اللجنة ستتبنى وضع استراتيجية الصناعات الحربية في العراق وتحديد أولويات احتياجات القوات المسلحة والقوات الأمنية من الصناعات الحربية ومتابعة تنفيذها.
وأكد السوداني ان هذة الهيأة ستتكون من شركة الصناعات الحربية وشركة الصناعات النحاسية والميكانيكية من وزارة الصناعة والمعادن وترتبط بالهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون وتنقل حقوقها والتزاماتها وموظفيها كافة الى الهيأة.ولفت السوداني الانتباه على ان مشروع القانون هذا كان قد أُعد في زمن الحكومة السابقة لوجود مسودة مشروع كنا قد أشرفنا على إنجازه في اثناء تكليفنا بوزارة الصناعة والمعادن بالوكالة وتمت مناقشته مع مجلس الدولة وتم عرضه في مجلس وزراء الحكومة السابقة في ٢٠١٨/٥/١٥ وحصلت الموافقة وعرض في مجلس النواب إذ تمت قراءته قراءة أولى وثانية وتم التصويت عليه اليوم وهو من القوانين المهمة التي ستسهم في تحقيق السيادة الوطنية.
