رد محافظ الديوانية زهير الشعلان، على الأنباء التي تحدثت عن قيام عدد من النواب جمع تواقيع لإقالته من منصبه.
وقال الشعلان في وثيقة حصلت عليها وكالة تنوع نيوز اليوم الجمعة، إنه "إشارة الى ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب الرصد الإلكتروني لعدد من المواقع والصفحات الرسمية والشخصية بالتوقيع على إقالتنا من مهام أعمالنا كحكومة محلية لإدارة محافظة الديوانية للأسباب الواردة في مطالبكم المعنونة الى رئيس الوزراء وما رافقها من تشهير وإساءة لمهام اعمالنا وادعاءكم بوجود مخالفات إدارية وقانونية وقضايا تتعلق بملفات فساد مالي".
وأضاف: "لذا إننا وكحكومة محلية نتحفظ وبكل احترام على التهم الموجهة الينا، وندعوكم أمام الجهات القضائية والرقابية لتقديم ما لديكم من ملفات وأدلة تتعلق بوجود فساد إداري او مالي وأيضاً تقديم ادلة تتعلق بوجود دعاوى قضائية ضدنا لأجل الركون إمام تلك الجهات وعلى مرأى ومسمع من المنصات الإعلامية إن صح ماتدعون".
وتابع الشعلان بحسب الوثيقة: "قيامكم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير بإدارتنا أمام الإعلام بتلك الطرق الإعلانية وتوجيه التهم الينا دون دليل يعد مخالفة قانونية لنا حق الرد عليها، وبإمكانكم اعتماد التواصل مع الجهات الرقابية والقضائية المختصة لتدقيق ما اعلنتموه من تهم قبل اللجوء الى التشهير والإساءة لعمل إدارة المحافظة".
واستكمل المحافظ: "بكل احترام وشفافية ومهنية ادعوكم لعدم الانجرار خلف الضغوط من قبل الأطراف الأخرى التي لا تريد الخير لمحافظتنا ولا لأبنائها، وادعوكم للتكاتف ومساندة ودعم ما تقدمه الحكومة المحلية من مطالب امام الجهات المركزية لرفع الحيف والمظلومية عنها والمطالبة بحقوقها والارتقاء بواقعها وبمختلف المجالات
