أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، ان قانون تجريم التطبيع قد فتح باباً لقدوم اليهود الى العراق وإقامة العلاقات او التطبيع معهم بشكل غير مباشر.
وقال الزيادي ان “قانون تجريم التطبيع يمكن وصفه بعبارة (اعرب ماتحته خط)، خصوصا ان الشعب العراقي صغيره قبل كبيره يكره ان يذكر امامه اسم إسرائيل او الكيان الصهيوني”.
وأضاف ان “الدستور العراقي واضح في نصوصه وفقراته والذي نص في قوانينه عام 1969 و1975 على تجريم واعدام كل من تطء قدمه الكيان الصهيوني او ذهب باتجاه التطبيع او روج له بأي شكل من الاشكال لهذا الامر”.
وبين ان “القانون الجديد قد منح صلاحية لليهود بالقدوم الى العراق لزيارة المقامات المقدمة، وبالتالي فأن من يقدم الى العراق من حاملي الجنسية الإسرائيلية سيجد ان هناك من سيستقبله ويقيم معه علاقة وبالتالي فأن هذا الامر يعد تطبيع بحد ذاته ولو بشكل غير مباشر”.
