رفع النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، طلباً لرئاسة الوزراء يطلب فيه الموافقة على سحب يد رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية، مرفقاً ستة أسباب دفعته لذلك.
وذكر الزاملي في طلبه للكاظمي، ، الأسباب التي دفعته لطلب سحب يد رئيس الجمعية بأنها جاءت نظراً لوجود عدد من المخالفات الجسيمة المستمرة بالجانب الإداري والمالي، منها "الخروقات الإدارية الكبيرة، المتمثلة بإقصاء العديد من الشخصيات التي تولت مهام إدارة الجمعية، وعدم تطبيق القوانين على بعض الموظفين (الانتقائية)، إلى جانب عدم اتباع الاجراءات الادارية بما يتعلق بإعارة خدمات الموظفين من بقية الوزارات إلى الجمعية".
وأضاف أن رئيس الجمعية "خالف نص المادة الثانية عشر من النظام الأساسي للجمعية التي تنص على عضوية الهيئة الادراية الطوعية بدون راتب، في حين استلم المدير رواتب شهرية وبمبالغ طائلة، بالإضافة إلى عدم التقييد بالقوانين والتعليمات التي تنظم الجانب المالي للجمعية عبر صرف مستحقات مالية كبيرة، منها فواتير المكالمات الهاتفية".
وتابع في ذكر الأسباب المتبقية بالقول أن المدير قد "صرف مبالغ طائلة لشراء مولدات للجمعية لم يتم استخدامها لغايته وشراء السلة الرمضانية لعام 2013 التي شابها العديد من شبهات الفساد المالي".
واتهم النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، رئيس الجمعية بـ"استخدام الجمعية للأساليب غير القانونية في الاستحواذ على مقدراتها منذ أربعة عشر سنة والانحراف عن مسارها لتحقيق المنافع الخاصة لرئيسها".
ونتيجة لما ذكر آنفاً، فإن الزاملي طلب من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بـ"الاطلاع والموافقة على سحب يد رئيس الجمعية بناء على مقتضيات مصلحة العمل وحفاظاً على مبدأ المشروعية والمال العام".
ويرى الزاملي أن للجمعية دوراً وأهمية لأنها تمس الواقع الصحي والمعاشي للمواطن بشكل مباشر.
واستند في طلبه على "الصلاحيات الرقابية الدستورية المناطة بمجلس النواب بموجب المادة (61 / ثانياً)".
ويشغل منصب رئيس الجمعية حالياً، ياسين المعموري، منذ عدة سنوات
