حدد خمسة نواب، 6 شروط للعدول عن قرار استقالتهم من حركة {امتداد} التي تمثل كتلة النواب الممثلين عن احتجاجات تشرين 2019 في البلاد
ومن أبرز هذه الشروط بحسب بيانهم:"إقالة الأمين العام للحركة علاء الركابي وانتخاب آخر بسبب تفرده بالقرارات المصرية" وفق تعبيرهم.
كما طالبوا "بتقديم الأدلة المتعلقة بالتهم الموجهة للنواب من قبل الأمين العام وفي حال عدم اثباتها سوف يكون لهم "اجراءات أخرى".
ودعوا النواب الخمسة المستقلين عن الحركة "بأن تكون الإجابة عن مطالبهم خلال مدة أقصاها 48 ساعة وفي حالة عدم الرد سوف يكونوا في حل من أمرهم".
