حصلت وسائل اعلامية على وثيقة صادرة من وكيل الدفاع عن المتهم بقتل الباحث والخبير الأمني الدكتور هشام الهاشمي، المدعو احمد حمداوي عويد، موجهة إلى محكمة التمييز الاتحادية لنقض قرارا قاضي التحقيق بحق عويد كون القرار صدر من لجنة شكلت خلافاً للضوابط الدستورية.
وجاء في الوثيقة، " السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية، بواسطة رئيس محكمة الجنايات المركزية الحاقاً باللائحة التمييزية المؤرخة ٢٠٢٢/٢/٢٢ المقدمة في الدعوى المشار البهااعلاه والغاصة بموكلي (احمد حمداوي عويد) ولوجود مستجدات في الدعوى وفق ما ورد في اللائحة الاولى من اللائحة التمييزية للطعن بعدم صحة اجراءات التحقيفية كونها قامت من قبل جهة شكلت خلافا للدستور والقانون منها صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ١٦٩/ اتحادية وتضمن القرار الغاء اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم ٢٩ في ٢٠٢٠ والتي قامت باجراءات التحقيقية في الدعوى المميزة".
وأضافت الوثيقة أن "القرار المدعور يرد على الدعوى المميزة وبالثالي بطلان الاجراءات التحقيقية فيها لعدم دستورية اللجنة ولعدم صدور قرار حكم في الدعوى لعد الأن".
وطالب فريق الدفاع "التدخل تمييزا بنقض قرار قاضي التحقيق واعادة الدعوى للتحقيق لاكمال الاجراءات التحقيقية بشكل صحيح وموافق للقانون".
وفي تموز من العام الماضي 2021، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، القبض على قتلة الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي.
والجاني، كما عرضه التلفزيون الرسمي، هو أحد ضباط وزارة الداخلية برتبة ملازم أول، وكان قد نفذ الجريمة بسلاحه العائد للدولة.
واغتيل الهاشمي في السادس من تموز 2020 في سيارته أمام منزله في حي زيونة ببغداد، في حادث أثار ضجة بين الاوساط العراقية واستنكار دولي
