عقدت لجنة الامن الغذائي في وزارة التجارة، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئ لها لمناقشة تداعيات نقض المحكمة الاتحادية قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي ومناقشة متطلبات دعم البطاقة التموينية ومواجهة ارتفاع الاسعار.
واكد وزير التجارة، علاء الجبوري وخلال ترؤسه الاجتماع، بحسب بيان للوزارة وتلقته وكالة تنوع نيوز، “اهمية استنفار كل الجهود لدعم متطلبات البطاقة التموينية وتوفير خزين استراتيجي لمادة الحنطة يلبي حاجة الحصة التموينية للاشهر المقبلة”.
واضاف الجبوري بان “قرار نقض المحكمة الاتحادية وضعنا امام مسؤولية جديدة للبحث عن بدائل لدعم متطلبات البطاقة التموينية ونحتاج لرؤية واضحة تقدم للجهات ذات العلاقة في مجلس النواب او الحكومة”.
واشار الى ان “اللجنة وضعت العديد من الحلول والخطط التي يمكن من خلالها دعم متطلبات البطاقة التموينية ومواجهة ارتفاع الاسعار نتيجة الصراع الروسي الاوكراني ، وفي مقدمة هذه الحلول دعم الموسم التسويقي باستقبال كل الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين وبذل قصارى الجهود لدفع مستحقاتهم المالية وضمن قرار مجلس الوزراء الذي اتاح تسليم تلك المستحقات في موعد اقصاه الاول من حزيران القادم”.
ولفت الوزير ايضا الى “البحث عن قضية الشراء بالاجل من المناشئ العالمية الرصينة او اختيار عدة شركات لغرض الاتفاق والتعاقد معها لتوريد المواد على ان يتم المبلغ في وقت لاحق من قبل وزارة المالية”.
وشدد على “اهمية اعادة النظر بالفئات المستفيدة من نظام التموين بهدف توجيه البطاقة التموينية للفئات الاكثر فقرا الذي يساعدها في تجاوز ازمة ارتفاع الاسعار وشحتها في السوق المحلية”.
واكد في الوقت ذاته على “اهمية مغادرة الطرق التقليدية في مواجهة الظروف المحتملة والبحث عن بدائل جديدة تتيح دعم حاجة البطاقة التموينية”.
هذا وناقش “الاجتماع البدائل التي تمكن وزارة التجارة تقديم رؤية واضحة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لغرض تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة والنظر بالفئات المشمولة بالبطاقة التموينية ، وايضا التعامل مع الفئات الاخرى المشمولة بقرار مجلس الوزراء بحجب البطاقة التموينية ، كون الظرف الحالي يتطلب قرارات جريئة الهدف منها دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتوجيهها لهم بشكل اكبر كذلك البحث عن بدائل لقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي بالاتفاق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة لوضع الية تتيح لهذا الوزارة التعاقد لغرض تأمين خزين استراتيجي يكفي نهاية العام المقبل، فضلا عن التعامل مع ملف السلة الغذائية الذي استطاع في هذا الظرف مواجهة تداعيات ازمة ارتفاع الاسعار وخروج شعبنا منها”.
ومن الجدير بالذكر ان نقض القانون سينعكس سلبا على استدامة التمويل بديمومة العمل بمشروع السلة الغذائية مع تامين خزين استتراتيجي كانت تخصيصاتها مضمونة بقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.
