أعلنت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الجمعة، زيادة سعر طن الحنطة في قانون الأمن الغذائي.
وقال عضو اللجنة سلام الشمري، في تصريح لوكالة تنوع نيوز إن "قانون الأمن الغذائي يتضمن زيادة في سعر طن الحنطة مقدارها 100 ألف دينار ليكون السعر 850 ألف دينار"، مبينا أن هذه الزيادة تم تضمينها في القانون".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي قد أكد، اليوم الجمعة، أن قانون الأمن الغذائي يتضمن دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب تلقته الوكالة ، أن "الزاملي ترأس اجتماعا موسعا للجنة المالية النيابية، استضافت خلاله وزير الكهرباء عادل كريم والكادر المتقدم في الوزارة، بحضور رئيس اللجنة حسن الكعبي وكامل اعضائها، لبحث الاحتياجات المالية الفعلية التي تسهم في زيادة انتاج الطاقة، ووضع اللمسات الأخيرة على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي وادراجه ضمن جدول أعمال جلسة السبت للتصويت عليه".
وأشار الزاملي إلى "تضمين التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الكهرباء في قانون الامن الغذائي، بما يضمن دفع كامل مستحقات شراء الغاز المستورد، وتأهيل واضافة محطات توليد الطاقة"، داعيا "الوزارة للتركيز على ضمان انتاج واستقرار الكهرباء خلال موسم الصيف".
وأشار الزاملي إلى أن "القانون سيتضمن دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار، وزيادة المبالغ اللازمة لشبكة الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، اضافة الى مستحقات الفلاحين والقطاعات الزراعية والصناعية، مع الاخذ بعين الاعتبار اضافة تخصيصات اضافية للمحافظات الاشد احتياجاً للخدمات"، لافتاً الى "ضرورة إدامة التنسيق مع الحكومة بشأن فقرات هذا القانون لضمان عدم الطعن بها مستقبلا
