اصدر العراق والمغرب اليوم الجمعة، بياناً مشتركاً، على خلفية الاجتماع الوزاري لدول التحالف ضد تنظيم داعش.
وذكر البيان الذي تلقت وكالة تنوع نيوز نسخة منه، أنه “عقب لقاء ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مع فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق، بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري لدول التحالف
ضد تنظيم داعش، وذلك ضمن إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، حيث أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين مباحثات مع فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق، الذي يرأس وفد جمهورية العراق في الاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الذي احتضنته مدينة مراكش يوم الأربعاء 11 ماي 2022″.
وبحسب البيان فقد “هنأ بوريطة نظيره العراقي بنجاح الانتخابات التشريعية في 12 أكتوبر 2021 والتي لقيت إشادة دولية حول مجرياتها وشفافيتها، كما جدد الوزير تهنئة العراق لدحرِه الإرهاب وتحرير أراضيه من تنظيم داعش”، مؤكداً في هذا الصدد “دعم المملكة المغربية للعراق الشقيق لمواجهة كافة التحديات الأمنية للحفاظ على أمنه وسيادته واستقراره ووحدة أراضيه”.
وأكد الوزيران أن “المغرب والعراق تحذوهما الرغبة الصادقة في تطوير علاقاتهما في شتى المجالات، ودعيا إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بالتعاون المشترك ليعكس إمكانياتهما الكبيرة وبما يرقى إلى تطلعات الشعبين الشقيقين”، موجهين “رجال الأعمال في البلدين إلى استثمار الفرص والإمكانيات المهمة التي تتوفر في كلا البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، بالارتكاز على الإطار القانوني المتوفر سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد اتفاقيات جامعة الدول العربية”.
كما دعيا إلى “الشروع في تحديث الإطار القانوني بما ينسجم مع الدينامية الجيدة لعلاقات البلدين”.
وثمن الوزيران “حرص البلدين على التئام اللجنة المشتركة ودعيا إلى تطوير هذه الآلية، وفق رؤية مشتركة قوامها الواقعية والروح التضامنية، والحرص على إحداث نقلة مبتكرة في مخرجاتها بالتركيز على مجالات استراتيجية للبلدين”، فيما اتفق الجانبان على “ضرورة إعداد مذكرة للتفاهم في مجال التشاور السياسي يتم التوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة للسيد ناصر بوريطة إلى جمهورية العراق، وتفعيل التشاور السياسي بين البلدين لتنسيق المواقف وبما يخدم مصالحهما المشتركة”.
وتطرق الوزيران أيضا إلى القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكدا “تشبث البلدين بأمن واستقرار المنطقة العربية ووحدة أراضيها وثوابتها الوطنية واحترام سيادة دولها، ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها”.
وبشأن قضية الصحراء، أكد العراق “دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية وجهود الأمم المتحدة ودورها المركزي في التوصل إلى حل سياسي”.
