أظهرت وثيقة رسمية موافقة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على استقالة النائب ليث الدليمي، رغم تراجع الاخير.
وبحسب وثيقة حصلت عليها "وكالة تنوع نيوز" فأن الحلبوسي وقع بالموافقة على طلب تقدم به الدليمي،في وقت سابق، وتظهر الوثيقة توقيع الحلبوسي بتاريخ السابع من الشهر الجاري.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن النائب عن تحالف السيادة ليث الدليمي، عن تراجعه طلب الاستقالة من مجلس النواب العراقي والتي كان قد قدمها نهاية الدورة النيابية السابقة.
وقال الدليمي في كتاب موجه إلى رئاسة مجلس النواب، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "سبق وأن قدمت استقالة من عضوية مجلس النواب بدون كتابة التاريخ معنونة لرئيس مجلس النواب وذلك في نهاية الدورة البرلمانية الرابعة (السابقة) وقبل انتخابات الدورة البرلمانية الخامسة (الحالية) بسبب الظروف القاهرة التي تعرضت لها وقت ذاك".
وأضاف "بقيت نسخة الاستقالة لدى مكتب رئيس البرلمان في حينها وخشية من أن تستخدم في الدورة الحالية لأنها بلا تاريخ ولانتفاء الحاجة لها، اعلن عدولي عنها واطلب الغائها في حال تم تقديمها لأي سبب من الأسباب واني متمسك بمقعدي النيابي الذي فوضني به ابناء شعبنا العراقي لمارس دوري الرقابي والتشريعي في خدمتهم".
تجدر الإشارة إلى أن النائب ليث الدليمي كان عضو في حزب "تقدم" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورشح الدليمي ضمن صفوف الحزب عن مناطق شمال بغداد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وفي 22 نيسان الماضي قام الحلبوسي بفصل الدليمي من حزب "تقدم" بسبب "عدم التزام النائب ليث مصطفى الدليمي بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ولمخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي تقرر فصله من صفوف الحزب "، بحسب وثيقة صادرة عن الحلبوسي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز في حينها.
يشار إلى أن النائب ليث الدليمي اعتقل في عام 2012 وفق المادة 4/إرهاب والذي كان عضوا في مجلس محافظة بغداد، وقد اعترف حينها بانتمائه الى تنظيم القاعدة منذ عام 2005 وانه يقود خلية ارهابية تتألف من 18 ارهابياً، الا انه أصر على ان الاعترافات انتزعت منه بقوة اثناء التحقيق، ليطلق سراحه في 2017 بعد 5 سنوات من السجن، بعد تبرئته لعدم كفاية الادلة
