كشف ائتلاف دولة القانون، حقيقة وجود انفراجة في الازمة السياسية التي يعاني منها العراق، فيما حدد شروطها.
وقال النائب عن الائتلاف محمد الزيادي في حديث تابعته"وكالة تنوع نيوز" انه"لايمكن الحديث عن اي انفراجة ما دامت الاطراف المختلفة (الاطار التنسيقي والتيار الصدري) لم تجلس على طاولة حوار واحدة"، مشيرا الى ان"القوى الشيعية هي من تمثل الكتلة الاكبر، لذا فان اي حديث عن اتفاق شيعي بتشكيل الكتلة الاكبر ينتهي بانفراجة سياسية".
واضاف، ان"حديث التيار الصدري ودعوته للمستقلين لتشكيل الحكومة مع ابلاغهم بمتبنياتها، ومبادرة الاطار التنسيقي لدعوة المستقلين ايضا تعيد الوضع السياسي الى المربع الاول".
من جانبه حدد عضو الائتلاف وائل الركابي، الخيار الوحيد للانفراج السياسي المرتقب.
وقال الركابي انه"لايوجد سوى حل واحد وهو العودة الى طاولة الحوار اما دعوة جزء من الاطار من دون اخر فانه عودة الى المربع الاول".
واضاف الركابي، ان"مبادرة الاطار التنسيقي الاخيرة فيها العديد من التفاصيل الواقعية الدقيقة والالتزامات والمقترحات الاي تخص الخروج من الازمة والتعامل مع باقي الاطراف واختيار الرئاسات
