اقر مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية ، الجمعة، عن وجود ضغوطات سياسية حالت دون كشف ملفات فساد مالي واداري في دائرة مديرية زراعة الانبار .
وقال المصدر في تصريح تابعته "وكالة تنوع نيوز" ان ضغوطات سياسية حالت دون كشف كلفات الفساد المالي والاداري في دائرة زراعة الانبار اثر اختفاء مبالغ مالية ضخمة تقدر بمليارات الدنانير جيرت باسم الخطة الزراعية واتضح فيما بعد انها عمليات استحواذ على مبالغ مالية مخصصة لهذا الغرض ذهبت الى مدراء دائرة الزراعة المسنودين من قبل الاحزاب السياسية المتنفذة “.
واضاف المصدر ان” قوة امنية اعتقلت عدد من موظفي الدائرة المعنية ونتيجة للضغوطات السياسية اطلق سراحهم دون معرفة مصير مبلغ يقدر بأكثر من 10 مليار دينار مخصصة للخطة الزراعية في الانبار ، مبينا ان” العديد من ملفات الفساد المالي والاداري في الدوائر الحكومية لم يتفتح لحين تشكيل الحكومة الجديدة لوجود ضغوطات سياسية ودفع اموال طائلة للجهات متنفذة لغرض اغلاقها بشكل نهائي ، موضحا ان” لجان النزاهة مكبلة ولا تسطيع العمل بحرية تامة لوجود تدخلات سياسية ناهيك من ان بعض اعضاء هذه اللجان مرتبط بالاحزاب السياسية الحاكمة مما يتعذر كشف المستور واحالت الفاسدين الى القضاء “.
يشار الى ان مصدر مسؤول في حكومة الانبار المحلية اقر في وقت سابق وجود عمليات فساد مالي واداري في دوائر الصحة والضريبة ومؤسسة الشهداء والبلديات والتسجيل العقاري