كشفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن إجراءات حكومية جديدة لدعم صناعة السيارات في العراق، مبينة أن من هذه الإجراءات زيادة رأس مال الشركة العامة للسيارات.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة، إن "الشركة العامة للسيارات كانت إحدى أكبر الشركات التي تعمل على توريد السيارات الحديثة، إلا أنه بعد 2003 حصل تغيير بسبب كثرة شركات القطاع الخاص، ما أدى الى انحصار دورها الى التنسيق مع شركات القطاع الخاص"، مبينا أن "هذه الشركة أصبحت اليوم تمارس اعمالها كحال عشرات شركات القطاع الخاص".
وأضاف، أن "تمويل الشركة العامة لتجارة السيارات ذاتي، ولا يوجد أي دعم حكومي لها"، مشيرا الى أن "هذه الشركة تواجه مشاكل كثيرة، وتحتاج الى اتخاذ اجراءات سريعة كي تعيد نشاطها الاقتصادي".
وتابع حنون، أن "هناك توجها لزيادة اموال الشركة وادخالها بمشاريع استثمارية تتعلق بانواع حديثة من السيارات".
وأكدت الشركة العامة لتجارة السيارات، في وقت سابق، أن المركبات الهجينة هي الاكثر ملاءمة للأجواء العراقية، وفيما أشارت إلى أنها تقلل صرف الوقود بنسبة 40%، بينت أن هناك توجها لاستيراد المركبات الهجينة والكهربائية.
