اكدت مديرية زراعة كركوك، اليوم السبت، أن تأخير مستحقات الفلاحين يدفع لبيع الحنطة في السوق المحلية.
وقال مدير زراعة كركوك زهير علي حسين: إن ”استمرار تأخر وزارة التجارة بتسليم الفلاحين لمستحقاتهم المالية سواء لمحصول الحنطة أو الذرة الصفراء ينذر بخطر كبير الى لجوء الفلاح لتسويقه في الأسواق المحلية في ظل الأزمة العالمية التي يمر بها العالم في ما يخص الحنطة"، مشيراً الى أن "الفلاح أقترب من تسويق محصوله للعام الثاني وهو لم يستلم مستحقات العام الماضي على الرغم من أن التوجيهات التي أصدرها مجلس الوزراء بسرعة تسليم المبالغ المالية لهم".
وأضاف أن "مديرية الزراعة سجلت مؤشرات خطيرة منذ الموسم الماضي وطالبت وزارة التجارة بضرورة الإسراع بتسديد المبالغ المترتبة بذمتها للفلاحين بعد أن تم تسويق 200 ألف طن فقط ،فيما تتوقع تسويق أقل من 50 ألف طن خلال الموسم الحالي"، لافتاً الى أن "المساحة الكلية المزروعة بالحنطة بلغت مليون دونم تباع أغلبها في الأسواق المحلية ."
وأشار مدير زراعة كركوك الى أن "زيادة الأسعار المحلية يجب أن تفوق العالمية وأن تسليم الفلاحين مستحقاتهم المالية بشكل مباشر يضمن تسويق الحنطة الى منافذ وزارة التجارة"، مبيناً أن "عدم التوازن بين الأسعار المستوردة والمحلية سبب مشاكل عدة إضافة الى عدم تسديد مستحقات الفلاحين والبالغة 30 مليار دينار عراقي منذ عام 2014 له أثر جانبي آخر" .
وأفاد بأن "سبب عزوف الفلاح عن تسليم الحنطة الى وزارة التجارة بشكل عام هو لتأخر دفع مستحقاته المالية ،وهو على وشك حصاد الموسم الثاني ،ولم يستلم مستحقات العام الماضي حتى الآن" منوهاً بأن "خياره اللجوء للبيع في الأسواق المحلية لاستلامه المبالغ بشكل مباشر وارد"
