حذر وزير الطاقة اللبناني وليد فياض من أن نقص الوقود والطاقة يهدد القدرة على تقديم الخدمات الحيوية للشعب اللبناني، مثل الرعاية الصحية والمياه.
وقال فياض إنه فوجئ بقرار عدم موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والتيار الكهربائي من الأردن إلى لبنان، مبينا أن عدم موافقة البنك الدولي جاءت تحت عنوان "دراسة الجدوى السياسية للمشروع".
وأشار إلى أنه ما زال "تحت وقع المفاجأة من هذا الرد، خصوصا وأن خطة الكهرباء استجابت لكافة الشروط التي طالب بها البنك الدولي، وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع مؤسسة كهرباء لبنان"، معتبرا أن "الحديث عن جدوى سياسية لا ينسجم مع أي من الشروط الموضوعة من قبل البنك الدولي، وكذلك تأكيدات واشنطن التي طالبت بيروت بالاستجابة للشروط للحصول على التمويل المطلوب وهو 200 مليون دولار سنويا".
وشدد فياض على أن "خطة الكهرباء يجمع عليها اللبنانيون كافة في هذه المرحلة"، مؤكدا أهمية تنفيذها لـ"تحسين من المستوى المعيشي للمواطن اللبناني، وإنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد، وتسهيل عملية تنفيذ أهم بند من بنود الإصلاح التي يطلبها أيضاً صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية غير المسبوقة".
