خاطب محافظ ميسان علي دواي هيئة النزاهة للتحرك بشأن عقار يتجاوز سعره مليارات الدنانير تم تسجيله باسم أشخاص خلافا للقوانين في صفقة تحمل الكثير من المخالفات وتؤدي إلى هدر المال العام.
وأظهرت وثائق حصل عليها موقع العهد اليوم السبت، أن محافظ ميسان ذكر أن العقارين تم تسجيلها باسم اشخاص دون علم المحافظة وخلافا للضوابط بسعر اقل من قيمتهما الحقيقية".
وبينت الوثائق ان المحافظ سجل مخالفات عدة في عملية التسجيل منها: عدم اشعار المحافظ بالإجراءات والمخاطبات الخاصة بالاستملاك التي حصلت بين الدوائر ذات العلاقة والوزارات خلافا للمادة 32 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
وأوضح دواي في الوثائق أن عملية التسجيل جرى فيها "تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة حيث ان المحافظة سبق وان كان لديها إجراءات لغرض عرض الارضين كفرصة استثمارية لخدمة أبناء المحافظة ومنها تشييد مدرسة رياضية متخصصة لكافة الألعاب".
وأوضح أن من المخالفات "وجود محضرين للكشف الفني مختلفين والذي تم اعداده من قبل الجهات ذات العلاقة لغرض دراسة واقع العقار حيث ان الكشف الأول يشير الى وجود ملعب سعة (500) متفرج والآخر لم يشير الى ذلك وكذلك ان الارضين موضوع البحث غير مجرفة بالكامل حيث توجد هناك أشجار للنخيل وغيرها".
ولفت دواي بحسب الوثائق الى أن كتاب مديرية الموارد المائية / ميسان يشير الى عدم توفر الحصة المائية غير ان واقع حال العقارين يقعان على ضفاف نير دجلة وان جنسيهما بستان لا يشترط ان تتوفر الحصة المائية فيه".
ونوه الى ان تقدير العقارين كان اقل من السعر الحقيقي حيث ان الأرضين يقعان في وسط مرز المحافظة وعلى ضفاف نهر دجلة وتعد من الأراضي المتميزة ويصل تقدير ها الى مليارات الدنانير.
ووفق المعطيات في الوثائق فإن الأرض تقع بمحاذاة جسر السراي لغاية الجسر اليوغسلافي وتتمثل بالعقارين 46 و 45 مغربة ومجموع مساحتيهما 56 دونما
وبحسب مصادر تحدثت للعهد فإن العقار تم بيعه خلال اسبوع الى شخصين بمبلغ اجمالي قدره 20 مليار اي بسعر 140 الف دينار للمتر المربع.
وأضافت المصادر ان قيمة الاراضي الحقيقية في تلك المنطقة (حي الربيع) تزيد عن مليون دينار للمتر المربع الواحد، اي ان ثمنها الحقيقي يقدر بـ 140 مائة واربعون مليار دينار عراقي تقريبا
