أوضحت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الخميس، أسباب الأزمة الأخيرة مع أصحاب المحطات الأهلية والفرق في التجهيز بين الطبيعي والقياسي، فيما أكدت عدم وجود مشكلة في توفير الوقود بكل المحافظات.
وقال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، احسان عيسى،إن "أزمة الوقود في البلاد افتعلت من قبل بعض أصحاب المحطات الأهلية الذين لم يلتزموا بتعليمات وزارة النفط والشركة العامة لبيع المشتقات النفطية وبالتالي تسببوا بالأزمة".
وأضاف عيسى، أن "المحطات التي لم يلتزم أصحابها بالتعليمات تقع في العاصمة بغداد ومدن الفرات الاوسط والجنوب"، لافتاً إلى أن "أصحاب محطات محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار وديالى لم يعلنوا إضرابهم عن العمل ما تسبب بالأزمة".
وأكد، "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحاب المحطات المخالفة من خلال فقرة عقدية تنص على أنه (في حال أغلق صاحب المحطة او لم يجهز المواطنين بالوقود ترفع دعوة جزائية بحقه ويصدر قرار تام بحقه يصار فيه إلى إنهاء عقده ومصادرة التأمينات)".
وحول الأسباب المباشرة للأزمة أوضح عيسى أن "بعض أصحاب المحطات قالوا إنهم أضربوا للمطالبة بزيادة حصصهم بـ 200 لتر وهذا الأمر غير دقيق والشركة كانت تجهز المحطات بشكل طبيعي وليس قياسياً قبل عام 2015 وبعدها صار التجهيز حرارياً (النظام القياسي).
ونوه، إلى أن "سعة شاحنة نقل المشتقات النفطية 36 ألف لتر في المقياس الحراري، وأصحاب المحطات يبيعون بالشكل الطبيعي وليس القياسي وبالتالي يتبقى عندهم 500 لتر وهو ما جعل الجهات الرقابية تعترض على الموضوع".
وأشار إلى أن "ذلك سمح باثراء اصحاب المحطات بسبب تجاوزات يدفعها ثمنها المواطن وهو ما يعد مرفوضاً تماماً إذ يجب أن يأخذ المواطن حقه الكامل بالتجهيز".
ولفت إلى أن "الوزارة والشركة جاهزتان لفتح المحطات على مدار 24 ساعة في حال حصول اضراب جديد في بعض المحطات"، مضيفاً، "منحنا المحطات الاهلية التي تعمل بانتظام امتيازا، ونؤكد حالياً لا توجد مشكلة في التجهيز بكل المحافظات".
