كشفت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن مقترحات لدعم الفلاحين في إطار قانون الأمن الغذائي، فيما أعلنت إعداد خارطة طريق كاملة لدعمهم.
وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين ، إن "قرار فتح الاستيراد ليس دائميا بل هو مؤقت لمدة 90 يوما، تتم بعد ذلك دراسة تأثير القرار على الاسواق"، مبينا أن "وزارة الزراعة تراقبها، وبالتالي ليس هناك مخاوف من اغراق الأسواق بالمستورد".
وبشأن مشروع قانون الأمن الغذائي والتنمية وكيفية تعامل وزارة الزراعة معه، بين أن "الوزارة أعدت خارطة طريق كاملة وعدة طلبات لدعم المزارعين بالبذور والاسمدة والمبيدات واللقاحات، وقدمت للجنة المالية في مجلس النواب، حيث ستكون هذه الخارطة في طريقها للتنفيذ فور اقرار قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي"، مشيرا الى أن "أغلب الدول تقدم دعماً نسبياً للمزارع عبر قوانين نافذة ونتوقع أن يتحقق الموضوع وتزيد نسبة الدعم بعد إقرار القانون".
وأكد عبد الحسين أن "الوزارة قدمت خطة من الممكن أن تضمن كقرار بقانون الأمن الغذائي بشأن تقنيات الري الحديثة حيث من المفترض تقديم منظومات الري الحديثة للفلاحين بنسبة دعم 50% من اسعارها الحقيقية وعلى شكل قروض"، لافتا الى أن "المصرف الزراعي سيطلق مبادرة للقروض تكون مقاربة لاسعار منظومات الري".
وعن خطة الموسم الصيفي، ذكر أن "خطتنا للموسم الصيفي ستناقش بعد اجتماع يعقد مع وزارة الموارد المائية في 15 من نيسان الحالي، بعد الاطلاع على الخزين المائي المتوفر وعند ذلك سنقوم بتوجيه الخطة الزراعية".
وأكد أن "هناك رؤية لوزارة الموارد المائية بتقليل بعض المحاصيل المستهلكة للمياه، ولكن يجب مراعاة اعتماد بعض المحافظات بشكل استراتيجي على تلك المحاصيل
