كشف وزير العدل سالار عبد الستار محمد، اليوم الاثنين، عن مساعٍ لإدراج أسماء العقود في الموازنة لتثبيتهم على الملاك الدائم.
وقال محمد في بيان : إنه "يعمل جاهداً، منذ اليوم الأول لتسنمه منصب الوزارة، في الدفاع والمطالبة بجميع الحقوق الوظيفية الخاصة بموظفي الوزارة والدوائر العدلية كافة"، مؤكداً "المساعي في تثبيت جميع موظفي العقود في الوزارة من خلال إدراج اسمائهم ضمن موازنة 2022".
وأضاف، أنه "يتابع أي موضوع يصبُّ في مصلحة الموظف وبصورة شخصية وباهتمام كبير من اجل نيل كافة حقوقهم المشروعة وبالسرعة الممكنة".
