أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، رسميا عن فرضه الحزمة الخامسة من العقوبات على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية المتواصلة في أوكرانيا.
وأكد المجلس الأوروبي في بيان له أن حزمة العقوبات الجديدة تشمل:
الحظر على اقتناء واستيراد ونقل الفحم وغيره من أنواع الوقود الأحفوري الصلب إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أب القادم إذا كانت هذه المواد روسية الصنع أو مصدرة من روسيا.
الحظر على دخول السفن التي تبحر تحت علم روسيا إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، مع إصدار إعفاءات تخص الإمدادات الزراعية والغذائية والمساعدات الإنسانية والطاقة.
منع شركات النقل الروسية والبيلاروسية من نقل البضائع برا داخل الاتحاد الأوروبي أو عبره، مع إصدار إعفاءات لعدد من البضائع الطبية والزراعية والغذائية، مثل القمح، بالإضافة إلى عمليات النقل بسكك الحديد لأغراض إنسانية.
حظر الصادرات إلى روسيا بقيمة 10 مليارات يورو، بما يشمل وقود الطائرات والحواسيب الكمومية وأشباه الموصلات المتطورة والمواد الإلكترونية عالية الجودة والبرمجيات والآلات الحساسة ومعدات النقل.
حظر الواردات من روسيا بقيمة 5.5 مليارات يورو، بما في ذلك الخشب والإسمنت والمأكولات البحرية والمشروبات المقطرة (الليكيرات) كما تضم حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المركزة الرامية إلى تعزيز القيود الموجودة و"سد الثغرات" فيها، بما في ذلك فرض الحظر العام على مشاركة الشركات الروسية في المشتريات العامة في الدول الأعضاء للاتحاد، واستثناء أي دعم مالي للمؤسسات الحكومية الروسية، وتوسيع الحظر المفروض على الودائع في محافظ العملات المشفرة وبيع الأموال الورقية والأوراق المالية القابلة للتحويل والمقومة بأي عملات رسمية للدول الأوروبية إلى روسيا أو بيلاروس أو أي أفراد أو كيانات فيهما.
كما فرض المجلس الأوروبي عقوبات على شركات روسية يعتقد أن منتجاتها وتكنولوجياتها تلعب دورا في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
كما تطال العقوبات الأوروبية الجديدة "رجال أعمال رئيسيين ومسؤولين رفيعي المستوى في الكرملين وشخصيات بارزة في التضليل والتلاعب الإعلامي"، بالإضافة إلى أفراد عوائل أشخاص سبق أن أدرجوا على قائمة العقوبات.
وأضاف المجلس الأوروبي أنه ضمن حزمة العقوبات الجديدة يفرض الحظر الكامل على إجراء أي معاملات مع أكبر أربعة مصارف روسية تبلغ حصتها الإجمالية في القطاع المصرفي في البلاد 23%، مشيرا إلى أن هذه البنوك بعد قطعها عن نظام "سويفت" المصرفي العالمي ستتعرض لتجميد الأصول والقطع بالكامل عن الأسواق الأوروبية.
