حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، الجهات الدولية من مغبة التعامل مع منظمات مجتمع مدني تستغل شرائح ذوي الإعاقة لتحقيق غايات شخصية وانتفاع مادي، داعية إلى حصر التعامل معها في هذا المجال.
وقـــــال رئــيــس هــيــئــة ذوي الإعــاقــة والاحتياجات الخاصة في الوزارة احمد هادي بنيه في بيان اطلعت عليه وكالة "تنوع نيوز" إن “هناك ضعاف نفوس في بعض منظمات المجتمع المدني يتعاملون مع المنظمات الدولية لتحقيق غايات شخصية وانتفاع مادي واستغلال هذه الشريحة، لذا كان ينبغي حصر جهود ودعم تلك المنظمات بجهة رسمية”.
وأضاف بنيه، أن “الوزارة حذرت من التعامل مع أي تجمع مدني لشريحة ذوي الإعاقة دون الرجوع إلى الجهة المسؤولة عنها المتمثلة بهيئتنا”.
ونبه بنية “المنظمات من منع السماح لها بالعمل داخـل البلاد في حـال عدم امتثالها للتعليمات والالتزام بالضوابط”، مؤكداً أن “وزارة العمل طالبت الخارجية بــارســال إشـعـار إلــى جميع المنظمات الدولية المتخصصة بذوي الإعاقة، لغرض التنسيق والتعاون مع هيئة رعاية ذوي الإعاقة حصرا”. ً
وبين أن “تأسيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل تمت بموجب قانون رقم (38 (لسنة 2013 ، لذلك فهي تعد الجهة الرسمية الوحيدة التي ينضوي تحتها جميع المعاقين”.
وتشيرمعلومات إلى وجود 7 آلاف منظمة مجتمع مدني في العراق، تأسست عقب أحداث العام 2003 ،وهناك نحو 4 آلاف منها مسجلة في دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة للحكومة، بينما تعمل الأخرى من معرفة مصادر تمويلها.
واوقفت دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الــوزراء خلال المدة الماضية تسلم طلبات تأسيس وترويج المعاملات للمنظمات التي ترغب بالتسجيل لأسباب تنظيمية.
