أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، إطلاق الوجبة 33 من القروض خلال الأيام المقبلة، وفيما أوضحت سبب تأخر توزيعها بموعدها، أشارت إلى أن ذلك يعتمد على المبالغ المستردة من المقترضين السابقين.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح صحفي، إن "مشروع قانون رقم 10 لسنة 2012، أسس صندوقاً للاقراض في وزارة العمل يديره مجلس إدارة برئاسة وزير العمل وعضوية مجموعة من الوزارات العراقية".
وأضاف، أن "الصندوق يحتوي على رأس مال يتم توزيعه على كل الوزارات، وحالياً نعتمد على المبالغ المستردة من المقترضين السابقين مع إطلاق وجبات كل 3 - 4 أشهر يصل عددها إلى 5 آلاف مقترض، من الذين قدموا طلب قرض عام 2020 ويصل عددهم 224 ألفاً وفق وجبات تطلق بالاعتماد على المبالغ المستردة".
وتوقع أن "يتم خلال الأيام المقبلة اطلاق الوجبة 33 من القروض، ومن الممكن أن تضم 4 آلاف اسم، لكن التأخير الحاصل فيها نتيجة العمل على إعداد جرد كي يتم اطلاق الوجبة بشكل أنسب".
وبخصوص تشغيل العمالة العراقية أوضح العقابي، أن "الوزارة ومن خلال قسم تفتيش العمل وقسم الأجانب تقوم بالفرض على الشركات الأجنبية المتواجدة في العراق تشغيل نسبة 50% من العمالة العراقية، وفق قرارات مجلس الوزراء وتعليمات الأجانب وأي صاحب شركة ينوي ادخال عمالة للعراق لا يسمح له إلا وفق هذا الشرط".
وتابع، أنه "عند مخالفة الشرط، تتم إحالة صاحب الشركة لمحاكم العمل الخاصة".
