اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، صعوبة اعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد اخفاق البرلمان في تمرير مرشح رئاسة الجمهورية، مبينا ان تمرير الرئيس اسهل بكثير من اعلان حالة الطوارئ.
وقال التميمي في تصريح إن “المادة 61 من الدستور اشترطت في اعلان حالة الطوارئ موافقة ثلثي اغلبية عدد الحضور بعد تحقيق النصاب القانوني لمجلس النواب وبطلب رسمي مشترك من رئيسي الجمهورية والوزراء”.
واضاف ان “حالة الطوارئ ستكون لمدة 30 يوما قابلة للتمديد في حال تصويت ثلثي مجلس النواب مجددا عليها، فيما سينمح رئيس الوزراء الصلاحيات الممنوحة له وفقا لقانون الطوارئ رقم 1 لسنة 2004”.
واشار الى ان “اعلان حالة الطوارئ داخل مجلس النواب صعب من الناحية التوافقية ولا توجد مبررات لاعلانه كحالة الحرب او مشاكل امنية او اضطراب”، لافتا الى أن “تمرير مرشح رئاسة الجمهورية افضل بكثير من اعلان حالة الطوارئ او تشكيل حكومة طوارئ
