قررت فرنسا تقليص ميزانية كافة الوزارات، وذلك فى إطار خطة شاملة، تهدف إلى الصمود أمام التحديات الاقتصادية التى خلفتها الأزمة الأوكرانية.
وذكرت صحيفة (لا تريبيون) الفرنسية -في تقرير اليوم الأحد- أن قرار تقليص الميزانية يشمل جميع الوزارات، بما فيها اقتطاعات الدفاع والتى تعد الأقوى، حيث تصل إلى حوالى 300 مليون يورو حيث ستخصص هذه الأموال لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي تتجه فيه ميزانيات الدفاع العالمية إلى الارتفاع، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث حثت جميع قمم الناتو ومجموعة السبع والمجلس الأوروبي على رفع ميزانيات الدفاع، فإذا بحكومة فرنسا تقرر خفض ميزانية الجيش بمقدار 300 مليون يورو، بما في ذلك 202 مليون يورو من ميزانية شراء المعدات العسكرية.
وبحسب مشروع المرسوم الحكومي، سيتم فتح 85ر5 مليار يورو في شكل أذون التزام (EA) واعتمادات المدفوعات (PA) في الموازنة العامة للدولة لتمويل النفقات العاجلة المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، كجزء من هذه الخطة الجديدة التي وضعت في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، وضمان استقبال اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا (300 مليون) ويسمح هذا المرسوم بتوفير الاعتمادات اللازمة لهذه النفقات في حالات الطوارئ.
وسيتم تمويل خطة المرونة الجديدة أساسًا من خلال إلغاء اعتمادات الميزانية لخطة الطوارئ للاستجابة للأزمة الصحية (47ر3 مليار يورو) ومن خلال مساهمة جميع الوزارات (98ر1 مليار يورو)، بما في ذلك مساهمة وزارة الجيوش الفرنسية وسيتم اقتطاع نحو 7ر 234 مليون يورو من وزارة التعليم العالي والبحث من بينها نحو 16 مليون يورو مخصصة لأبحاث الفضاء.
وفقًا لمسودة المرسوم الحكومي، تتعلق عمليات الإلغاء المقترحة بالكامل بالاعتمادات الموضوعة احتياطيًا، وقد تم توزيعها بشكل مماثل على جميع الميزانيات الوزارية، باستثناء البرامج التي تخضع بالفعل لضغوط في السياق الحالي.
