بقلم: سعاد حسن الجوهري
منذ عام 2003 وانطلاق العهد الديمقراطي الجديد عمل العراق باتجاهات عدة لاستعادة توازنه وفاعليته. فالى جانب خطوات بناء هيكلة نظامه الجديد واقرار دستوره الدائم واجراء سلسلة انتخابات تشريعية (محلية وبرلمانية) عكف العراق على ترميم شبكة علاقاته الخارجية انطلاقا من دستوره الدائم الذي اقر رفضه لتهديد امن واستقرار محيطه الاقليمي والدولي.
فكل ما يريده العراق علاقات متوازنة مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة حيث اكد مرارا وتكرارا حرصه على إعادة بناء وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال اعتماد سياسة خارجية شفافة وفعالة مع دول الجوار وتقوية العلاقات مع الدول العربية وتحسين العلاقات مع الدول الإسلامية والعالمية. لهذا لطالما سعى الى بناء مرتكزات سياسته الخارجية عبر التنسيق والتعاون مع الدول الاخرى بما فيها دول الجوار والدول الاقليمية عن خلال الاشتراك في المنتديات المتعددة الاطراف التي تقيمها الجامعة العربية والمحافل الدولية الاخرى فضلاً عن تشجيع التعاون الإقليمي على أساس الروابط التاريخية والثقافية والعامل الجغرافي.
في هذا السياق فان بغداد لم تفتأ ان تثبت للعالم اجمع بانها حريصة لتكون عاملاً ايجابيا لتحقيق استقرار المنطقة وتكوين روابط الصداقة والسلام التي تحترم المصالح الوطنية ويتفهم مصالح الأمن القومي لدول الجوار والتي يتم التحاور معها لحل القضايا العالقة وتواصل بنشاط عملية تجسير وترسيخ العلاقات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي على أسس التعاون واحترام المصالح المتبادلة والقانون الدولي.
من هنا كانت ولازالت اهداف العراق واضحة في مسار سياسته الخارجية الرامية الى تحقيق جملة من الاهداف في حقل السياسة الدولية تمهيدا للعب دور اوسع في رسم المعادلات السياسية في المنطقة عموما. ومن شأن هذه السياسة ضمن مساراتها الحالية وبفضل تطور العملية السياسية والامنية في العراق أن تشكل عاملا رئيسا في تحقيق الازدهار الاقتصادي عبر المساهمة الفاعلة باستقدام الاستثمارات الأجنبية في اطار اعمار العراق والتي يمكن ان تؤسس انطلاقة اقتصادية تجعل حضور العراق في الاقتصاد الدولي فعالا واساسيا نظرا لما يمتلكه من موارد وثروة نفطية ومؤهلات بشرية تمكنه من تأدية هذا الدور بلياقة تامة.
لكن كل تلك المعطيات والاهداف التي تحدد مسار سياسة العراق الخارجية لايجب ان تتحدد بمعوقات تؤثر سلبا في مسار وتوجهات العراق الخارجية وابرزها تحول الساحة العراقية الى بؤرة توتر او صراعات جانبية او تصفية حسابات دولية سيكون الوطن والمواطن هو الخاسر الابرز فيها طال الزمن ام قصر.
