أعلنت دائرة العمل والتدريب المهني، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة إجراءات بشأن العمالة الأجنبية من بينها شمولهم بالضمان الاجتماعي.
وقال مدير عام الدائرة رائد جبار باهض، إن “تحديد العاملين في الشركات النفطية ليس من اختصاص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإنما من اختصاص وزارة النفط ومن خلال جولة التراخيص التي وقعتها الحكومة العراقية مع هذه الشركات”.
وأضاف، أن “وزارة العمل تقوم بإرسال لجان تفتيشية الى الحقول النفطية للتأكد من تطبيق هذه النسبة، وإصدار إجازات عمل للعمال الأجانب الموجودين في البلد، وفي هذه الحقول، وشمول العمال العراقيين والأجانب بالضمان الاجتماعي”، مبيناً أن “رأي وزارة العمل هو بناء قدرات وقابليات العمالة المحلية في العراق، من خلال تطوير مهاراتهم بمهن مطلوبة في سوق العمل النفطي للوصول الى مهارات محلية متوفرة لدى الشركات النفطية ليتم تشغيلهم بدل العمالة الأجنبية”.
وأوضح أن “دور الوزارة ينحصر أيضاً في عملية تحديد نسبة العمالة حيث تكون النسبة من العمالة الأجنبية هي 50% والعمالة المحلية 50% وحسب قرارات مجلس الوزراء”.
