كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، حالات تلاعبٍ كبرى في ضريبة الفلوجة بمحافظة الأنبار، مُبيّنةً قيام مسؤولٍ في دائرة الضريبة بالتلاعب بمبالغ الضريبة، فضلاً عن الاحتفاظ بسجلاتٍ رسميَّةٍ في منزله.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن "عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار، أشارت إلى أنَّ الملاكات التي انتقلت إلى محل سكن مسؤول قسم العقار في دائرة ضريبة الفلوجة تمكَّنت من ضبط (244) سجلاً خاصاً بالعقارات في الفلوجة"، مبينة أن "تلك السجلات التي تمَّ إخراجها من دون علم الدائرة تعود للأعوام (2002-2011).
وأضاف البيان أن "المُتَّهم ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظیفته؛ بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ، حيث إن السجلات تتعلق بذممٍ ماليَّةٍ تعود لأصحاب العقارات".
وأشارت إلى أنَّ "المُتَّهم سبق أن أنكر معرفته بمصير السجلات التي ادَّعى فقدانها؛ بسبب سيطرة المجاميع الإرهابيَّة على المدينة"، مُؤكداً "قيامه بالتلاعب بمبالغ الضريبة وتخفيضها بالاتفاق مع مالكي العقارات والمُعقِّبين".
وفي عملية منفصلة، أوضح البيان أنَّ "ملاكات المكتب نفَّذت عمليَّة ثانية أسفرت عن ضبط منسوبٍ لأحد الأجهزة الأمنيَّة في المُحافظة؛ لقيامه بتعقيب المعاملات التقاعديَّة المُزوَّرة لضحايا الإرهاب".
ولفتت إلى أنه "تم ضبط عددٍ من المُعاملات التقاعديَّة وهويَّات تقاعديَّة وهويَّات أحوال مدنيَّة مُزوَّرة، فضلاً عن ضبط (16) ظرفاً خاصاً بـ (الماستر كارد) للمتقاعدين".
وأكد أنه "تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا؛ بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهم في القضيَّة الثانية والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر إصدار توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (289) من قانون العقوبات، واستقدام المُتَّهم في عمليَّة الضبط الأولى وفق أحكام المادة (331) من القانون ذاته".
