انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الخميس، بشدة استحداث مفتشين عموميين جدد في الوزارات والهيئات بدلاً من تقليص اعدادهم، معتبرة ان من اعطى المشورة لرئيس الوزراء بزيادة اعدادهم هو شخص "منتفع وانتهازي".
وقالت نصيف، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "هناك أمراً ديوانياً صادرا من رئاسة الوزراء تحت عنوان (سري) يتضمن تعيين عشرات المفتشين الجدد في الوزارات والهيئات وإعادة تدوير آخرين، ما يعني زيادة الترهل الموجود اساسا في اعدادهم وزيادة الصفقات مع حيتان الفساد في الوزارات وتبادل المنفعة بين المفتشين والوزراء، مع احترامنا لبعض المفتشين الشرفاء المشهود بنزاهتهم ".
وبينت نصيف، ان "مجلس النواب وهيئة النزاهة لم يكن لهما اي دور في تعيين واختيار المفتشين السابقين والجدد، ولم تحصل عملية تقييم لعمل المكاتب حتى يتخذ هذا القرار، ولا نعرف وفق اي معيار تم اختيارهم وتعيينهم في هذا المنصب الذي هو في سوق المناصب يعد الأغلى والأسرع في تحقيق الثراء وكسب المال مقابل شيء بسيط هو (الصمت) ".
وتابعت نصيف، ان "الشخص الذي اعطى المشورة لرئيس الوزراء بزيادة اعداد المفتشين العموميين هو شخص منتفع وانتهازي وخبير في بورصة المفتشين"، مطالبة رئيس الوزراء بالتراجع عن "هذا القرار والاكتفاء بدلا من ذلك بتقنين المفتشين بمفتش عام واحد له مكاتب في الوزارات كعمل ديوان الرقابة اذا ما ارادوا الرقابة الاستباقية، او توحيد الوزارات المتشابهة في اختصاصاتها بمفتش عام واحد كالوزارات الامنية ".
