أوجزت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، أبرز أسباب حوادث السير، وفيما حددت الجهة المسؤولة عن تأثيث الطرق الخارجية، أوضحت آلية التعامل مع سائقي المركبات المخالفين من الأطفال.
وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية، العقيد ياس خضير في بيان: إن "أغلب الحوادث التي تحصل هي بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه واستعمال الهاتف النقال وعدم الالتزام بشروط الأمان"، لافتاً إلى أن "أكثر من 90% من الحوادث سببها المواطن نفسه بسبب تجاهل القوانين والأنظمة والتعليمات".
وأضاف خضير أن "المديرية اتخذت كل الإجراءات اللازمة على الطرق السريعة الدولية"، مشيراً إلى أن "مقاييس السرعة في الطرق الخارجية هي 100 كم في الساعة وهي السرعة الدولية".
ولفت إلى أن "الكاميرات مهمة ومن المفترض أن تتواجد في الطرق والجسور لكن هناك مشكلة الروتين لاستحصال الموافقات وتزويد الطرق بالكاميرات وبالتالي فإن مديرية المرور العامة تعمل يدوياً لتنظيم حركة سير المركبات ومتابعتها".
وأكد "أهمية تجهيز الطرق الدولية وحتى الشوارع الداخلية بالرادارات والكاميرات الحرارية لرصد المخالفات عن بعد"، لافتاً إلى "ضرورة تحديد السرعات واتخاذ إجراءات رادعة جداً لا سيما أن هناك البعض من المواطنين يتجاهلون القوانين والتعليمات".
وبين أن "محافظة واسط على سبيل المثال فيها كاميرات تعمل على الطرق الخارجية وترصد المخالفات لكن هذا لا يكفي أن تكون على مدى 1-2 كم بل من الضروري أن تكون على مدى مئات الكيلومترات، فضلاً عن الحاجة إلى مركبات حديثة تقوم بقياس سرعة المركبات ورصد المخالفات وتسجيلها إلكترونياً "، مشيراً إلى "حاجة المديرية إلى كاميرات متنقلة ومركبات حديثة وتأثيث الطرق وتجهيزها بالعلامات المرورية والشاخصات الأرضية".
وأوضح أن "تأثيث الطرق ليس من مسؤولية مديرية المرور وإنما بمسؤولية دائرة الطرق والجسور وبلديات أمانة بغداد في العاصمة"، مؤكداً أنه "تم عقد لقاء خلال الفترة الماضية مع محافظ البصرة بهذا الشأن وبدوره أوعز إلى تخصيص نسبة لتحقيق هذا الأمر في المحافظة، وهو ما نعول عليه في قانون الموازنة المالية العامة".
وحول سائقي المركبات غير الحائزين على إجازات السوق، قال خضير 'إن "مفارز المرور تعمل ليلاً ونهاراً من أجل رصد المخالفات وحجز المركبات المخالفة التي لا يحمل أصحابها إجازات سوق"، مشدداً على أنه "لا توجد أي تسهيلات بهذا الشأن والإجراءات مستمرة لمحاسبة مخالفي القانون".
ولفت إلى أن "بعض المركبات يتم تغريمها بشكل فوري والبعض منها تبقى محجوزة إذا كان سائقها عمره لا يسمح له بقيادة المركبة (طفل) لحين إقامة دعوى على صاحب المركبة وتغريمه وإيداع الطفل الذي كان يقودها التوقيف".
