أعلن المكلف بوزارة البيئة، جاسم الفلاحي، الجمعة، أن اللجنة العليا لإدارة النفايات برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، بصدد الانتهاء من إقرار قانون خاص لإدارة النفايات.
وقال الفلاحي، لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعته وكالة "تنوع نيوز”، إن “التغيرات المناخية والزيادة المضطردة في درجات الحرارة والتي انكعست سلباً في تراجع إيراداتنا المائية وعدم وجود أمن مائي، أدت الى زيادة تصحر الأراضي وارتفاع معدلاته وتقلص الرقعة الزراعية وما يصاحبها من ارتفاع معدلات العواصف الرملية والغبارية بتأثيراتها الكبيرة والخطيرة على صحة المواطنين وارتفاع معدلات الأمراض التنفسية ومنها أمراض الربو والحساسية كذلك الضغط الكبير الذي تشكله على غرف الطوارئ والمستشفيات والموارد، كذلك تأثيراتها المباشرة على حركة الملاحة البرية والبحرية والجوية وتصدير النفط وآثارها الاقتصادية وتأثيراتها الاجتماعية”.
وأضاف، أن “واحدا من أهم الأمور لمكافحة التصحر هو انشاء الأحزمة الخضراء وهو ما يتطلب تعاوناً كبيراً بين وزارة البيئة، الوزارة الرقابية التي تمثل العراق في كل المنظمات الدولية، المسؤولة والمعنية عن مواضيع الأمن المائي والغذائي والتصحر وتدهور الأراضي، ووزارتي الزراعة والموارد المائية التي تعد جهات تنفيذية”.
وتابع الفلاحي، “للأسف وزارة الزراعة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة التصحر وانعدام الغطاء النباتي، وإجراءاتها ما زالت قاصرة إلى هذه اللحظة إذ تتعكز على قلة التخصيصات المالية”، مشيراً إلى أن “وزارة الزراعة بما لديها من امكانيات كبيرة ودائرة عامة متخصصة بمكافحة التصحر فإن الواجب هو تفعيل عملها والتركيز على إيلاء الموضوع الأهمية الكبيرة”.
