رغم الإجراءات الحكومية للحد من ظاهرة التسول والتي تصل عقوبة مرتكبيها الى السجن والغرامة المالية، إلا أن هذه الظاهرة لاتزال مستمرة والتي تستغلها عصابات متخصصة تستخدم الاطفال والاحداث
وزارة الداخلية حددت عقوبة المسؤولين عن هذه العصابات وكشفت عن اجراءاتها للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل واسع، فيما أوصى قانونيون بضرورة تعديل قانون رعاية الأحداث.
مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية قال في تصريح صحفي، إن "المديرية سجلت حالات لعصابات تقوم بتأجير الاطفال في عمليات التسول وهذه تعد جريمة منظمة"، مبينا أن "هؤلاء يعاقبون وفق القانون بتهمة الاتجار بالبشر".
وأضاف العطية أن "القانون ساعد القوات الامنية في مواجهة هذه الحالة، والسجون اليوم مليئة بتلك العصابات"، مؤكدا أن "العمل على هذا الملف مستمر من قبل الشرطة المجتمعية وبعض المؤسسات الامنية".
وتابع أن "مداخل ومخارج بغداد من أكثر الأماكن التي سجلت تواجد هذه العصابات بالاضافة الى مناطق المزارات الدينية في محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة، إذ إن هناك بعض العرب والاجانب يقدمون بقصد الزيارة ويقومون باستغلال اطفالهم بعمليات التسول وهذه تعد حالات قليلة الا أنها موجودة".
وعن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الأطفال المتسولين ومن يقف وراءهم أوضح مدير قسم مكافحة التسول والتشرد هيثم عادل في تصريح صحفي، أنه "عند القبض على تجار الاطفال، يعرض الطفل امام القاضي ويتم البت في موضوع نقله الى دور الايواء، بالاضافة الى محاسبة من يتاجر به وفق الضوابط والتعليمات والقوانين والمواد المنصوص عليها بقانون الاتجار بالبشر او قانون العقوبات".
وأشار، إلى أن "قسم مكافحة التسول جهة استشارية، تقوم بوضع الية عمل وتسليمها الى اللجان المسؤولة في المحافظات للعمل بها"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء كلف مجلس استشارية الامن القومي بالتعاون مع وزارات مختلفة لاعداد السياسة الوطنية لمكافحة التسول".
بدوره أوضح مدير سجن الاحداث ولي الخفاجي في تصريح، أن "تأجير الاطفال واستخدامهم للتسول أصبح ظاهرة منتشرة في الاونة الاخيرة خاصة في المناطق التي تعاني من الفقر وعدم وجود الخدمات، فضلا عن مشكلة التفكك الاسري المنتشر، وتتضمن شكلين، الاول يقوم الافراد فيه بالتسول نتيجة الفقر وتقوم العصابة باستغلالهم وصرف مبالغ لهم مقابل الايواء وتوفير الحماية لهم، اما الشكل الثاني فتقوم من خلاله العائلة الفقيرة بتأجير اطفالها خاصة ممن يعانون امراضا او ذوي اعاقة".
وبشأن النصوص القانونية الي تتعامل مع هذه الظاهرة، لفت الخبير القانوني علي التميمي في تصحريح صحفي، الى أن "المواد 390، 391، 392 من قانون العقوبات العراقي تنص على الحبس البسيط والغرامات على التسول أو الإيداع في دور الدولة في حالة تكرار ضبط المتسول لكن عند التمعن في نصوص المواد أعلاه نجدها تجيز التسول لمن لا عمل له".
واضاف، أن "قانون الاتجار بالبشر 28 لسنة 2018 ينص على عقوبة الحبس والغرامات من 5 إلى 10 ملايين دينار على الاتجار بالبشر"، مشيرا الى أن "تجنيد الصغار والاستجداء بهم يعتبر اتجارا بالبشر خاصة وقتلا لمستقبلهم".
ونوه، الى أن "قانون رعاية الأحداث العراقي 76 صدر عام 1983 يحتاج إلى تعديل بهذا الجانب لمعالجة مشكلة استغلال الطفولة في العراق".
