اكد الخبير القانوني فيصل ريكان، الاربعاء، أن الدستور العراقي استثنى التجارة بالمخدرات من العفو الخاص .
وقال ريكان، في حديث تابعته وكالة "تنوع نيوز" ، إن “الجرائم التي يجب ان لاتشمل بالعفو الخاص هي التي ليس بها حق شخصي وتجارة المخدرات والارهاب”، مؤكدا أن “الجرائم التي يجب ان لاتشمل بالعفو الخاص هي التي ليس بها حق شخصي وتجارة المخدرات والارهاب”.
وأضاف ريكان أن “اصدار عفو خاص لتجار المخدرات يعطي انطباعا سيئا للشارع العراقي ويشجع على التجارة بها”، موضحا أن “العفو العام يصدر عن مجلس النواب بموجب قانون وجرائم المخدرات والإرهاب لا تشمل بأي عفو يصدر عن الدولة”.
