كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذها عمليَّتي ضبط بيع عقارٍ وسرقة للمال العام في محافظة بابل.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّات الضبط، أشارت إلى أنَّ ملاكات مكتب تحقيق بابل تمكَّنت بعد التحرِّي وجمع المعلومات من ضبط رئيس الجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان في المحافظة وعددٍ من الأعضاء بعد قيامهم ببيع عقارٍ عائدٍ للجمعيَّة بمبلغ (2,500,000,000) ملياري دينارٍ خلافاً للقانون، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين قاموا بالتصرُّف بالمبلغ؛ لشراء عقارٍ في منطقةٍ نائيةٍ بسعرٍ فيه مغالاة، إذ بلغ (750,000,000) مليون دينار.
وأضافت إنه تمَّ شراء معمل أكياسٍ بمبلغ (150,000,000) مليون دينارٍ والاحتفاظ به في منزل المُتَّهم رئيس الجمعيَّة دون الاستفادة منه، فضلاً عن توزيع بقية مبلغ بيع العقار كرواتب وحوافز لأعضاء الجمعيَّة دون سندٍ قانونيٍّ، وأسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبط كلٍّ من نائب رئيس الجمعيَّة والمحاسب واثنين من الأعضاء.
وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن فريق عمل المكتب من ضبط أميني مخزن المواد الاحتياطيَّة في معمل نسيج الحلة التابع إلى الشركة العامَّة للصناعات النسيجيَّة؛ لوجود سرقةٍ ونقصٍ في مواد نحاسيَّةٍ في المعمل، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط أصل مستندات الإدخال الخاصَّة بمواد (الشفت الراص وشفت الألمنيوم ومادة النحاس بازبار)، فضلاً عن جهاز الرسيفر الخاصّ بكاميرات المصنع مع المُحوِّلة.
وبيَّـنت أنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين بالمُبرزات والمواد المضبوطة خلال العمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في بابل، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادَّتين (340 و444/11) من قانون العقوبات.
