يواجه المستهلكون أسعارًا أعلى للمنتجات المصنوعة من الذرة والقمح مع تقلص الإمدادات العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
قفزت أسعار القمح بنسبة 37٪ فيما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 21٪ حتى الآن في عام 2022 بعد ارتفاعها بأكثر من 20٪ طوال عام 2021 بالكامل.
ودفع التضخم المتزايد باستمرار بالفعل شركات مثل Kellogg وGeneral Mills إلى رفع الأسعار ونقل التكاليف إلى المستهلكين.
روسيا و أوكرانيا هكذا خسرت شركات النفط رهانها على بوتين وتورطت بعد العقوبات على روسيا
لطالما اعتبرت أوكرانيا “سلة خبز” بسبب تربتها الغنية. تمثل الدولة 12٪ من إجمالي صادرات القمح في العالم، وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية. ومن المقدر أيضًا أنها توفر 16٪ من صادرات الذرة العالمية هذا العام.
ويحصل منتجو المواد الغذائية في الولايات المتحدة على معظم موادهم الخام محليًا، لكن أي انخفاض في الإنتاج والصادرات من أوكرانيا سيتردد صداه عالميًا من خلال زيادات الأسعار.
قال آرون سوندارام ، المحلل في CFRA، في مذكرة للمستثمرين: “الولايات المتحدة ليست شريكًا تجاريًا رئيسيًا لروسيا أو أوكرانيا، ولكن من المحتمل مع ذلك أن تشعر بالصدمة”.
بينما تلعب روسيا دورًا رئيسيًا في صناعة الطاقة، فإنها تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في السوق الزراعية العالمية بمكونات للأسمدة. فهي تواجه عقوبات وعقوبات مقيدة بشكل متزايد مع استمرار الحرب ويمكن أن يعيق ذلك تدفق تلك المكونات، مثل البوتاس، أو قد ترد روسيا بقطع الإمدادات.
قال باري بانيستر، كبير استراتيجيي الأسهم في Stifel: “أي انقطاع لتدفق هذه المواد من تلك المناطق سيكون ضارًا تمامًا بالاقتصادات الغربية”. “سيكون ذلك مزعزعا للاستقرار للغاية؛ الخطر في الحقيقة ليس الطاقة بل الزراعة إذا انقطعت الإمدادات”.
وبلغ التضخم بالفعل أعلى مستوى له منذ أربعة عقود في الولايات المتحدة، مدفوعًا جزئيًا بارتفاع تكاليف الغذاء، وفي غالبية دول العالم أيضا ارتفعت معدلات التضخم.
وأشار منتجو المواد الغذائية إلى استعدادهم لرفع الأسعار أكثر إذا استمر التضخم. كان المستهلكون حتى الآن على استعداد لدفع أسعار أعلى، لكن الزيادات الإضافية في الأسعار تثير المزيد من المخاوف من أن المستهلكين سيشعرون في النهاية بضغوط شديدة وخفض الإنفاق.
قال توم فيلساك، وزير الزراعة الأميركي، إن مزارعي القمح في بلاده سيعززون الإنتاج للمساعدة في تعويض الانخفاض في المعروض من أوكرانيا.
يتوقع المحللون أن نقص الإمدادات والطلب المتزايد سيفيد على الأرجح بعض الشركات الزراعية الأكبر.
