قدم الخبير الاقتصادي نبيل المرسوي، الاثنين، شرحا مفصلا بشأن الاضرار التي قد يخلفها اخراج روسيا من نظام “سويفت” المالي على قطاع الطاقة في العراق، مبينا أنه ستتأثر معظم الاستثمارات الروسية في العراق وخاصة الشركات العاملة في حقول التراخيص النفطية.
وقال المرسومي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” واطلعت عليه وكالة "تنوع نيوز" إن “نظام سويفت، وهو الاسم المختصر لجمعية الاتصالات المالية بين المصارف في العالم، والذي يربط أكثر من 11000 مؤسسة مالية تعمل في أكثر من 200 بلد ، ما يجعلها العمود الفقري لنظام التحويلات المالية في العالم. وهو أقوى الأسلحة المالية التي يمكن أن تُعاقب به اية دولة، إذ سيقطع البلاد عن جزء كبير من النظام المالي العالمي. تعد روسيا ثاني أكبر بلد ضمن «سويفت» من حيث عدد المستخدمين بعد الولايات المتحدة ويصل حجم التعاملات المالية المرتبطة بروسيا عبر «سويفت» إلى مئات مليارات الدولارات سنوياً”.
وأضاف أنه “سيؤدي اخراج روسيا من سويفت الى إلحاق الضرر بالتجارة الروسية وستجعل من الصعب على الشركات الروسية القيام بأعمال تجارية اذ أن بنوكها لن تكون قادرة على التواصل بشكل آمن مع البنوك خارج حدودها”.
وأوضح المرسومي، ان “السوق الاسيوية تستورد نجو ثلثي صادرات العراق من النفط الخام وخاصة الهند والصين اذ ستعرض روسيا خام الاورال المماثل لخام البصرة المتوسط بأسعار مخفضة وهو ما قد يفقد العراق جزء من حصته السوقية في آسيا ، في حين يمكن للعراق ان يزيد من صادراته النفطية الى الاسواق الاوربية خاصة في ضوء ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على الصادرات النفطية الروسية”.
وتابع أنه “في المقابل هناك استثمارات روسية كبيرة جدا في قطاع النفط والغاز العراقي اذ ان شركة روسنفت تمتلك 60% من خط أنابيب نفط كردستان، وهو خط التصدير التشغيلي الرئيسي في العراق. كما ان روسنفت تقوم بإنشاء خط أنابيب جديد للغاز من المتوقع أن تصل طاقته التصديرية إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، والذي يمثل حوالي 6% من إجمالي الطلب على الغاز في أوروبا. كما ان الشركات الروسية المتمثلة بشركات لوك اويل وغاز بروم وروسنفت تستثمر في حقول غرب القرنة /2 وبدرة وبلوك –10 وبعض حفول كردستان”.
وأشار المرسومي الى “تأثر معظم الاستثمارات الروسية في العراق وخاصة الشركات العاملة في حقول التراخيص النفطية التي تسدد تكاليفها وارباحها عينا أي مقابل كمية معينة من النفط المنتج فضلا عن صعوبات أخرى تتعلق بكيفية تنفيذ الشركات الروسية لعقودها الثانوية مع الشركات الأخرى وكيفية تمويلها مما يتطلب البحث عن آلية جديدة لتسوية الحسابات مع الحكومة العراقية او قد يدفع ذلك الى انسحاب الشركات الروسية من الحقول العراقية”.
