طرح القيادي في دولة القانون تركي جدعان، الاحد، ثلاث نقاط لانهاء ازمة سعر صرف الدولار وتداعياته السلبية على الاسواق العراقية.
وقال جدعان في حديث ان” موقف دولة القانون كان واضح من البلدية في عدم حضور جلسة التصويت على رفع سعر صرف الدولار وكنا سباقين في تأكيد موقفنا برفض رفع سعر الصرف لاننا ندرك نتائجه الكارثية على الاسواق والبسطاء والفقراء”.
واضاف، ان ائتلافه “مع اي مسار يؤدي الى خفض الاعباء المالية على فقراء العراق والسعي لوضع معالجات تسهم في تصحيح المسار المالي والاقتصادي في البلاد من ناحية خفض قيمة الصرف ولكن وفق اطار دستوري واضح من ناحية استضافة وزير المالية لبيان وجه نظره وماهي المعالجات الموضوعه لدعم الاسواق لتفادي المزيد من حمى الغلاء التي اثقلت كاهل شرائح واسعة من الشعب العراقي”.
واشار جدعان الى ان “السياسية الاقتصادية يجب ان تكون ذات رؤية مؤحدة لانقاذ الاقتصاد ودفعه الى التنوع والسعي الى دعم الفقراء الذين يشكلون اكثر من 12 مليون بالوقت الراهن هم تحت خط الفقر”
