أعلن رئيس “شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية” عضو ائتلاف “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” محمد رحيم الربيعي، الأربعاء، عن تحقيق العراق تقدما في إقامة دعاوى مدنية لاسترداد الأموال في بعض الدول التي سمحت له بذلك عبر فتح 373 ملف استرداد أموال وملاحقة مطلوبين.
وقال الربيعي في حوار اطلعت عليه وكالة "تنوع نيوز" إن “اهتمام العراق باسترداد الأصول المنهوبة والتي تكون عادة أموالاً وأشخاصاً مدانين أو متهمين بدأت منذ عام 2011، وازداد الاهتمام بهذا الأمر بعد (مؤتمر بغداد لاسترداد الأموال المنهوبة) الذي عقد في أيلول من العام الماضي بحضور مجموعة من الدول العربية، والذي كان له الأثر الكبير في تفاعل آليات محددة لفتح الملفات لاسترداد هذه الأموال”.
وأضاف أن “المؤتمر الذي عقد في العاصمة بغداد سمح للعراق بتبادل الخبرات، وسعت وزارتا العدل والخارجية وهيئة النزاهة وصندوق استرداد الأموال المنهوبة بالعمل بشكل جدي لذلك بتعاون دولي وتوقيع اتفاقيات وإبرام البروتوكولات مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
وبيّن أن “الأمر ظهرت نتائجه الآن بعد أن قامت هيئة النزاهة والصندوق بفتح (373) ملف استرداد أموال وأشخاص متهمين ومدانين”، واصفاً إياها بـ”الخطوة الجيدة لتطبيق فصول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خصوصاً (الفصل الخامس) منها الخاص باسترداد الأموال، والعراق اتخذ التدابير اللازمة للاسترداد المباشر لهذه الممتلكات”.
وتابع الربيعي أن “ما يحتاجه العراق هو أن تقوم البلدان المستقبلة لهذه الأموال أو التي يتواجد على أرضها المتهمون والمدانون، بفسح المجال في المنظومة القانونية للبلدان المتضررة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق هؤلاء أمام سلطاتها القضائية”، مشيراً إلى أن “سماح بعض الدول للعراق بإقامة دعاوى مدنية لاسترداد الأموال من خلال قضائها حقق تقدماً ويعد خطوة جيدة”، معرباً عن أمنياته باسترداد الكثير من الأموال خلال هذا العام أو المقبل”.
وأكد “حاجة العراق إلى قانون صندوق استرداد الأموال المنهوبة من أجل السعي لانخراط المجتمع بإجراءات مكافحة الفساد، فهناك تجارب دولية قامت بتخصيص صندوق لاسترداد الأموال يركز على مشاريع البنى التحتية في المناطق الفقيرة أو المتضررة من الفساد، لتكون هناك خطوة مهمة إذا ما فعّل العراق ذلك، مما يحفز جميع فئات المجتمع للانخراط في مكافحة الفساد والحد منه بشكل كبير، فضلاً عن تشريع جديد يسمح لضحايا الفساد بمطالبة هؤلاء الفاسدين والناهبين للمال العام بتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم”.
