أوضحت شركة تسويق النفط (Somo)، اليوم الثلاثاء، آلية تسعير نفوط الخام والاتفاقية بين المركز والإقليم، فيما أعلنت عن خطتها لعام 2022 بشأن التصدير.
وقال مدير عام الشركة علاء خضر الياسري إن "سوق النفط العالمي شهد ارتفاعاً في أسعار النفوط العالمية في الفترة الماضية، لعدة أسباب منها أسباب جيوسياسية تتعلق بالتوترات التي تشهدها عدة مناطق من العالم، وأخرى فنية تتعلق بتأثر الإنتاج لبعض الدول المصدرة للنفط، بالإضافة الى أسباب تتعلق بحالة الطقس وأسباب عديدة أخرى ،ما أثر على حجم المعروض من النفط العالمي وانخفاضه، أمام تزايد الطلب بعد التعافي من آثار جائحة كورونا".
وأضاف أن "شركة تسويق النفط وعند تسعير النفوط الخام العراقية تأخذ في الاعتبار العديد من المعايير والاعتبارات التي تضمن أن يكون سعر البيع الرسمي للنفوط الخام العراقية سعراً عادلاً يضمن اعلى عائد مالي للبلد ويحافظ في الوقت نفسه على تنافسية النفوط الخام العراقية بين النفوط التي ترد إلى الأسواق الثلاثة (آسيا واوربا وامريكا)، معتمدين على التحليل الدقيق لحالة السوق وتوازنات العرض والطلب".
وتابع أن "وزارة النفط ومن خلال شركة تسويق النفط عملت على زيادة خطتها التصديرية لعام 2022 عن طريق زيادة الكميات التعاقدية بناء على الخطة التصديرية المقدمة من قبل الشركات الإنتاجية في الوزارة للكميات المتاحة للتصدير"، موضحاً أن "مسألة رفع الطاقة التصديرية لا تقتصر على ارتفاع أسعار النفط من عدمه، وإنما تعتمد على توفر البنى التحتية التصديرية والطاقة الاستيعابية لموانئ التحميل والسعة الخزنية، بالإضافة الى عوامل لوجيستية أخرى وهو ما يعمل العراق على تطويره من خلال تنفيذ الخطط المرسومة من قبل الوزارة، لرفع القدرة التصديرية للبلد خلال الفترة القادمة، بالإضافة الى الالتزام بسياسة منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (+OPEC) تجاه متغيرات السوق العالمية وبما يضمن الحفاظ على الحصص الحالية للعراق في الأسواق الرئيسية الثلاثة والسعي لرفعها كلما سنحت الفرصة لذلك".
وعن التزامات كردستان النفطية تجاه الحكومة المركزية، أوضح مدير عام شركة تسويق النفط (Somo)، أنه "استناداً الى المادة (11) من الموازنة الاتحادية لعام 2021 تقوم شركة تسويق النفط بتزويد أقيام الكميات المقرر تصديرها من قبل إقليم كردستان العراق (250) ألف برميل/يوم الى وزارة المالية الاتحادية لغرض استحصالها من حكومة الإقليم، حيث يتم شهرياً تزويد البيانات المتعلقة بصادرات الإقليم بعد احتساب الكميات وأقيامها وفق التسعيرة الرسمية المعلنة من قبل شركة تسويق النفط الى وزارة المالية".
وتابع أن "موضوع البت بالتزام حكومة الإقليم بالاتفاقية من عدمه هو من اختصاص وزارة المالية وليس من ضمن مهام عمل هذه الشركة
