دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، الحكومة الى وضع حلول واقعية لمعالجة أسباب ارتفاع الأسعار ومحاسبة المتلاعبين، طارحة 4 مقترحات للخروج من هذه الازمة.
ووفقا لوثيقة ، فأن رئاسة البرلمان أكدت إنه “بالنظر لما سجلته أسواق العراق في محافظاته كافة من ارتفاعات كبيرة بأسعار مادة الطحين التي تعد من المواد الغذائية الأساسية التي يجب أن توفرها الحكومة للمواطن العراقي، لا سيما لذوي الدخل المحدود الذين يعانون من ضعف كبير بالقدرة الشرائية وتأثيرها الكبير على وضعهم المعاشي، ونظرا لاستياء المواطنين من ذلك، وكثرة النداءات والمناشدات التي تم توجيهها الينا، ولعدم توزيع مادة الطحين بإنسيابية كبيرة، فضلا عن تأخر وصولها الى الاسواق أو وكلاء الحصة التموينية أو أصحاب المهن الذين يقتاتون على منتجاتها، والذي قد يؤدي الى خلق ازمة كبيرة نتيجة ارتفاع الاسعار التي تقع مسؤولية استقرارها على الدولة، لذا نأمل إيجاد الحلول الواقعية والمدروسة”.
وتابعت “ومن الحلول توجيه وزارة التجارة الإتحادية بتعديل آلية وانسيابية وصول الحبوب الى المطاحن واستلام مادة الطحين بشكل عاجل، وتوزيع الحصة التموينية كل شهر بدلاً من توزيعها كل (45) يوما، وتوجيه الجهات المعنية بالأمن الاقتصادي والغذائي بالتحري عن اسباب ارتفاع أسعار مادة الطحين ومحاسبة المقصرين حسب القانون ، وفرض اجراءات صارمة بهذا الصدد”.
واستطردت “من ضمن المقترحات، وضع خطة عاجلة من قبل وزارة التجارة الاتحادية بالتنسيق مع المطاحن الحكومية والأهلية لتوفير مادة الطحين بما يغطي حاجة السوق المحلية، ووضع خطة سريعة واستراتيجية واضحة من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية الاتحاديتين لزيادة المساحات المزروعة لمادة القمح وتقديم الدعم الكامل للمزارعين
