أعلن نائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، اليوم الخميس، وجود مساعٍ لشمول خمس فئات بالتعيين في موازنة 2022، فيما اشار الى تقديم مقترح لتثبيت العقود لمن لديهم سنتين على موازنة العام الحالي.
وقال الخزعلي : إن "هناك عوامل عدة تفرض على الحكومة الاتحادية لإعادة النظر في الموازنة وسياستها للتعامل مع موازنة 2022، منها ارتفاع كميات النفط المصدر من شركة سومو، أضافة إلى ارتفاع سعر البرميل الواحد مع وجود الوفرة المالية وسد العجز في موازنة 2021، فضلاً عن فارق العملة في سعر الصرف".
وأضاف، أن "الموازنة يجب أن ترسل للبرلمان، وهذا الموضوع محل جدل، بحسب الصلاحيات الموجودة لدى الحكومة الحالية"، مشيراً، الى أن "هناك حرصاً على تشكيل الحكومة، في أسرع وقت ممكن".
وأكد "وجود مطالب ملحة لأبناء الشعب بما يتعلق بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي وتشغيل ما لا يقل عن 250 الف تعويض عن الذين خرجوا بحسب سن التقاعد الموحد، فضلاً عن تشغيل العاطلين عن العمل وتثبيت المحاضرين والعقود والأجور اليومية".
متابعاً: "قدمنا مقترحات إلى وزارة المالية بخصوص المحاضرين وكذلك تثبيت العقود المشمولين بـقرار 315 لسنة 2019 لمن لديهم خدمة سنتين، على اعتبار أن العقود الذين تجاوزوا الخمس سنوات تم تثبيتهم في موازنة 2021، فضلاً عن تعيين الخريجين الأوائل وبحسب قانون 59 لسنة 2017 وحملة الشهادات العليا، أضافة إلى عودة المفسوخة عقودهم ضمن قرار مجلس الوزراء 107 لسنة 2019 ، إذ لم يتم استيعابهم في موازنة 2021 ، وكذلك تثبيت لعقود حشد وزارة الدفاع وانصافهم من الذين مرّت عليهم 7 سنوات"، مؤكداً "رفعنا طلباً لتثبيت العقود لمن لديهم سنتين على هذه الموازنة".
وشدد، على "ضرورة أن ترتقي الموازنة إلى مستوى طموح الشعب العراقي، منها دعم مفردات البطاقة التموينية ودعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في موازنة 2022 ودعم المحافظات وتنمية الأقاليم، وكذلك يجب العودة لصندوق البترو دولار لاعمار المحافظات المنتجة للنفط، وتفعيل قانون الإدارة المالية لسنة 2019 رقم 6 بما يتعلق بنصف إيرادات المنافذ للمحافظات التي فيها منافذ".
وأختتم، بالقول: إن "الموازنة المقبلة يجب ان تكون استثنائية لإكمال المشاريع المتوقفة، والعمل على المشاريع الستراتيجية والتنموية وتطوير الاقتصاد، أضافة إلى أهمية أكمال المشاريع التنموية والاقتصادية والستراتيجية لتعظيم الإيرادات".
