أعلنت دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، الاثنين، عن تكثيف برامجها الإصلاحية ضمن قانون الرعاية اللاحقة لأكثر من 400 حدث، من المحكومين بقضايا إرهابية.
وقال مدير عام الدائرة كامل أمين في بيان اطلعت عليه وكالة "تنوع نيوز" ، إنه “تم تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الأمن القومي ومنظمة من الاتحاد الأوروبي لتكثيف البرامج الإصلاحية ضمن قانون الرعاية اللاحقة لأكثر من 400 حدث من المحكومين بقضايا إرهابية، المودعين في الدوائر الإصلاحية “.
وأضاف امين، أن “قانون الرعاية اللاحقة هو من أهم القوانين التي تتضمنها البرامج الإصلاحية لأنه يعمل على متابعة الأحداث لمدة ستة أشهر قبل انتهاء مدة محكوميتهم، ويتم فيها نقلهم إلى قاعات أقل حراسة، وزجهم في دورات تساعدهم في كسب مهارة تمكنهم من الاندماج في المجتمع وضمان حصولهم على مصدر مالي وعدم عودتهم إلى الجريمة مرة أخرى، فضلا عن قيام الباحثين الاجتماعيين بالتواصل مع ذوي الأحداث وتوجيههم بكيفية التعامل معهم” .
وأوضح أن “قانون الرعاية اللاحقة يضمن أيضا متابعة الأحداث لمدة ثلاثة أشهر بعد خروجهم من دوائر الإصلاح والقيام بزيارات مستمرة لهم في سكنهم للتعرف أكثر على الواقع المعيشي والاجتماعي لهم”، منوها بأن “المنظمة التابعة للاتحاد الأوروبي توفر الأدوات والمواد التي يحتاجون إليها في حال تعلمهم أية مهارة بغية عكس واقع إيجابي لنفسيتهم” .
وتابع امين: “كثفت البرامج الإصلاحية تزامنا مع قرب خروج نحو 150 حدثا مودعا في دائرة إصلاح الأحداث في الموصل، جميعهم كانوا محكومين بقضايا إرهابية، إلى جانب 250 حدثا تستمر الدائرة بتنفيذ برامج الرعاية اللاحقة لهم”، مؤكدا “ضرورة أن يكون هناك تركيز كبير على تلك الفئة، لاسيما من قبل المنظمات غير الحكومية لإعداد برامج لمتابعة الأحداث بعد انتهاء مدة محكوميتهم” .
وعن أبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ البرامج الإصلاحية، أشار أمين إلى أن “قلة عدد الباحثين الاجتماعيين هو المعوق الأكبر، إذ إن دور الإصلاح في الوقت الراهن بحاجة إلى أكثر من 30 باحثا اجتماعيا” .
