أكد عضو تحالف الفتح، عائد الهلالي ، الخميس، وجود ضغوط سياسية على قرارات المحكمة الاتحادية والقضاء العراقي.
وقال الهلالي؛ :إن “القضاء العراقي مضغوط عليه من قبل جهات سياسية بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير التي ردت الدعوى المقدمة بشأن الكتلة الأكبر”، مبينا أن “هناك ملفات فساد كبير في القضاء العراقي لم تحسم إلى ألان وخاصة ملفات ضخمة تخص الحكومة الحالية وجهات سياسية متنفذة رغم تشكيل لجان بحقهم لكن لم تتم إدانتهم أو الكشف عنهم”.
وأضاف أنه “إلى ألان لم نشاهد أي دور آو عمل قامت به المحكمة الاتحادية خلال السنة الماضية من خلال محاسبة الحكومة الحالية وكشف الفاسدين وإرجاع الأموال المنهوبة”.
وأوضح عضو تحالف الفتح أنه” في كل قضايا الفساد الضخمة تلملم القضايا وتنتهي بلجنة تحقيقيه واللجنة لا تعلن عن نتائج التحقيق ويتم إغلاق الملف”، مشيرا إلى أن “هناك ضغوط سياسية تمارس على قرارات المحكمة الاتحادية العليا وخاصة في الملفات المهمة”.
وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري قد أكد، في وقت سابق من اليوم، “ضرورة إيقاف الفساد والفوضى بتحكيم القانون، واستعادة هيبة الدولة العراقية”.
