أحصت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، أعداد الحرائق التي اندلعت خلال الشهر الماضي، وفيما حددت أسبابها، أشارت الى التوجه لرفع قيمة الغرامات لـ10 ملايين دينار.
وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في بيان : إن "أسباب ارتفاع حوادث الحرائق يعود الى عدم مراعاة المواصفات المطلوبة في الأبنية، فضلاً عن إضافة أبنية من مادة (السندويج بنل) و(الكوبون) مع التسليك الكهربائي العشوائي والاستخدامات الخاطئة لوسائل التدفئة"، مبيناً، أن "عدد الحرائق خلال شهر كانون الثاني الماضي كانت أكثر من 1600 حادث، ذهب ضحيتها 28 مواطناً، نتيجة الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة وعدم الالتزام بإرشادات الدفاع المدني".
واضاف، أن "هناك قوانين تلزم الجميع بإنشاء الأبنية وفق معايير محددة تتضمن شروط السلامة"، مشيراً الى أن "العقوبات في قوانين الدفاع المدني للمخالفين، لا ترتقي الى مستوى ردع المخالفات الحقيقة".
وتابع، أنه "تم تشكيل لجنة برئاستنا وعضوية معاونية الشؤون الفنية والألفة والسلامة والقانونيين لمنع المخالفات وردع المخالفين، وفرض الغرامات التي وصل عددها الآلاف"، موضحاً، أن "بعض الغرامات زهيدة ولا تستوفي قيمة المخالفة، لذلك من السهل على المخالف دفع الغرامة، والابقاء على المخالفة كما يحصل الآن".
ولفت إلى أن "المديرية لديها توجه لتعديل قانون الدفاع المدني من شأنه أن يشدد العقوبات ويرفع مستوى المبلغ المالي للعقوبة إلى عشرة ملايين دينار، ويستهدف المكان او المشروع المؤشر الى المخالفة، ليتم إغلاقه ومنع افتتاحه مرة أخرى الا بعد تجاوز المؤثر واستحصال شهادة السلامة من الدفاع المدني".
وأكد، أن "هذا التحديث مازال قيد الدراسة في جهات التشريع، ونعمل على تمريره"، معبِّراً عن أمله بـ "انحسار حوادث الحرائق بعد تمرير التحديث الجديد على قانون الدفاع المدني".
