أظهرت بيانات رسمية ، اليوم الأربعاء ، أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى مستوى قياسي جديد خلال الشهر الماضي، ما يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.
بلغ التضخم 5.1% خلال يناير/ كانون الثاني، وهو الأعلى منذ أن بدأت وكالة الإحصاءات الأوروبية الرسمية “يوروستات” في جمع البيانات في عام 1997، حسبما أوردت وكالة “فرانس برس”.
يبلغ هدف البنك المركزي الأوروبي للتضخم متوسط الأجل 2%. يجتمع مجلس إدارته الخميس، ويتوقع المراقبون أن يلتزم المصرف بأسعار الفائدة الحالية المنخفضة تاريخيا رغم الضغوط التضخمية.
أي تشديد للسياسة يمكن أن يهدد الانتعاش الاقتصادي، ويضيف أعباء على الحكومات والشركات المثقلة بالديون.
قالت شركة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث ردا على أحدث البيانات: “بيانات التضخم لشهر يناير تدعم وجهة نظرنا بأن البنك المركزي الأوروبي سيتوقع قريبا أن يكون التضخم عند هدفه على المدى المتوسط”.
وأضافت: “وفقا لذلك، نعتقد أن صانعي السياسات سينهون مشتريات الأصول تماما هذا العام ويستعدون لبدء رفع أسعار الفائدة في أوائل عام 2023، إن لم يكن عاجلا”.
أصرت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي على أن الضغط التضخمي “مؤقت”، ويجب أن يخف على مدار العام، وتقول إن الانتعاش المفاجئ للاقتصادات من قيود كوفيد تسبب في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.
