أدت حملة ضد المهاجرين غير القانونيين في اسطنبول إلى توقيف 6 آلاف شخص بينهم سوريون في الأسبوعين الماضيين، وفق ما أعلن وزير الداخلية اليوم الأربعاء.
وبرزت مخاوف في الأيام القليلة الماضية إزاء تقارير ذكرت أن مئات اللاجئين السوريين أعيدوا إلى سوريا، بعد أن أُجبروا على التوقيع على وثائق موافقة على ذلك، باللغة التركية.
ونفى الوزير سليمان صويلو تلك التقارير.
وقال الوزير في تصريحات لمحطة إن.تي.في التلفزيونية: "نحن بصدد القيام بعملية منذ 12 تموز، قبضنا على 6122 شخصا في اسطنبول بينهم 2600 أفغاني".
وأشار الى وجود سوريين بين الموقوفين، لكن من دون تحديد عددهم.
وقال: "عندما نقبض على سوريين غير مسجلين نعيدهم إلى مخيمات للاجئين"، مشيرا إلى مخيم في محافظة هاتاي التركية الحدودية.
إلا أنه قال إن السوريين يختارون العودة إلى بلادهم "طوعا" إلى مناطق انحسر فيها القتال.
وتستقبل تركيا أكبر عدد من السوريين الهاربين من بلادهم مقارنة بما استقبلته دول أخرى مجاورة، ويقدر عددهم بنحو 3,5 ملايين شخص.
ومعظمهم يحمل بطاقات "حماية مؤقتة" لكنها تقيد حركتهم في المحافظة التي تسجلوا فيها. والحملة الحالية تستهدف المقيمين في اسطنبول بشكل غير قانوني.
وقالت منظمات غير حكومية سورية الإثنين إن أكثر من 600 ألف سوري - غالبيتهم يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة عن محافظات أخرى - تم توقيفهم في اسطنبول الأسبوع الماضي وطردهم إلى سوريا، ولم يتم نقلهم إلى محافظات أخرى.
ويشرف على الحملة مكتب حاكم اسطنبول الذي تديره الحكومة المركزية في أنقرة.
وتأتي الحملة بعد هزيمة حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان في انتخابات بلدية اسطنبول. وقال البعض إن الأعداد الكبيرة للاجئين في المدينة أضرت بشعبية الحزب الحاكم.
ويقول مكتب الحاكم إن 547 ألف سوري مسجلون في المدينة.
وأفادت دراسة نشرتها جامعة قادر هاس في اسطنبول هذا الشهر أن نسبة الأتراك المستائين من وجود السوريين ارتفعت من 54,5 بالمئة في 2017 إلى 67,7 بالمئة في 2019.
