أكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أن إدراج المشاريع في الموازنة العامة يخضع لعدة معايير، فيما حددت الشروط لقبول شركات القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن "المشاريع قبل إدراجها في الموازنة العامة تخضع لعدة معايير وفي مقدمتها أن يكون لكل مشروع دراسة جدوى التي توضح بشكل تفصيلي أهمية المشروع وكلفته ومدة التنفيذ والنتائج التي سيحققها المشروع كخدمة عامة أو كمشروع استثماري"، مؤكداً أنه "لا يتم إدراج أي مشروع ما لم تتوافر فيه الشروط والمعايير المطلوبة".
وأضاف، أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص مرتبطة بقانون ووفق معايير، حيث قسم من المشاريع يتم التعاقد على تنفيذها مع شركات القطاع الخاص لصالح الجهات المستفيدة من الوزارات والمحافظات".
وأشار إلى أن "هناك أعداداً غير قليلة من المشاريع التي تقوم شركات القطاع الخاص بتنفيذها وفق المعايير"، مبيناً أن "هنالك متطلبات يجب أن تكون متوفرة بالشركة لكي يحال إليها المشروع".
وأوضح أن "إحالة المشروع لأي شركة لا يتم إلا بعد أن تقدم الأخيرة المتطلبات المطلوبة، منها الكفاءة المالية والآلية البشرية، والأعمال التي قامت بتنفيذها سابقاً، حتى تُعرف قدرات الشركات المتقدمة للحصول على المقاولة"
